الخام وهي نسبة بعيدة عن التوقعات التي رسمتها وزارة المالية في قانون المالية لسنة 2018 والتي قدرت فيها بلوغ نسبة 71.4 % ، كما بقيت التوقعات الرسمية للوزارة بعيدة عن الواقع حتى بعد إصدار قانون المالية التكميلي الذي قامت فيه وزارة المالية بتحيين توقعاتها قي قانون المالية التكميلي إلى 71.7 %.
لم تنجح التقديرات الرسمية وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة المالية عبر موقعها تتعلق بالدين العمومي لسنة 2018، فنسبة المديونية التي سجلت تونس خلال سنة 2018 جاءت مخالفة للتوقعات التي ضبطت على مستوى قانون المالية أو عبر قانون المالية التكميلي.
إن ارتفاع حجم المديونية المسجل خلال سنة 2018 والبالغ 81345,1 مليون دينار يعود أساسا إلى الارتفاع المسجل في الدين الخارجي بنسبة 57 %مقابل 20.02 % وفي مقابل ذلك ارتفاع فائدة الدين الداخلي مقارنة بالدين الخارجي، حيث بينت وزارة المالية أن كلفة الدين الداخلي سنة 2018 ارتفعت بـ 6.81 % فيما قدرت فائدة الدين الخارجي 2.74 %.
وقد ارتفعت نسبة الدين العمومي من 42.9 % من الناتج المحلي سنة 2009 إلى 77.08 % سنة 2018 ،فبعد التراجع الذي شهدته سنة 2010 أخذت نسبة الدين في الارتفاع بنسق تصاعدي ،زادت وتيرتها منذ سنة 2014.
يؤكد خبراء الاقتصاد إن الإشكال الرئيسي لا ينحصر أساسا في نسبة الدين العمومي من الناتج المحلي بل في خدمة الدين العمومي أي ما تدفعه الدولة سنويا من أصل الدين ومن فوائده خاصة أمام مايشهده الدينار من إنزلاق من جهة وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة من جهة أخرى ,كما يبدي الاقتصاديون مخاوفهم من أن ارتفاع وتيرة التداين لايعكس تطورا في حجم الاستثمارات العمومية بل أن خدمة الدين فاقت حجم الاستثمار ,محذرين من أن الاقتراض سيكون في السنوات القادمة من اجل سداد الديون ووفقا لبيانات وزارة المالية ،فقد ارتفعت خدمة الدين من العمومي من 5.45 في المائة من الناتج المحلي الخام سنة 2015 إلى 7.51 % في 2018.
وقد أثر انزلاق الدينار في قيمة الدين ،حيث وصلت كلفة الصرف على حجم الدين الخارجي خلال العام المنقضي إلى 19.78 % من قائم الدين الخارجي و8.78 % من الناتج المحلي الخام وبقيمة 9261.5 مليون دينار بعد ما كانت 826.8 مليون دينار في 2015.
وقد وصلت فوائد الدين العمومي إلى 2.6 في المائة من الناتج المحلي الخام مع موفى 2018 بعد ما كانت في حدود 1.94 % سنة 2015.
وكان وزير المالية رضا شلغوم قد أكد خلال ندوة صحفية خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 أن مشروع المالية للعام المقبل يهدف بالأساس إلى التحكم في التوازنات المالية من خلال التخفيض في عجز ميزانية الدولة إلى 3 % والحرص على أن لا تتجاوز نسبة المديونية سنة 2020 الـ 70 % بعد أن تطورت من 40.5 % في 2010، إلى 69 % في 2017 .
وتجدر الإشارة إلى أن توزيع حجم الدين الخارجي حسب العملات ينقسم إلى 48.7 % باليورو و26.2 % بالدولار والنسبة المتبقية تتوزع بين اليان الياباني وعملات أخرى.
إن صعود نسبة المديونية خلال السنوات الأخيرة حذرت منه المؤسسات الاقتصادية الكبرى، حيث قال صندوق النقد الدولي في أخر إصدارته حول تونس أن المستويات المرتفعة من المديونية تُضْعِف ثقة المستثمرين كما أن خروج تونس المتكرر على السوق المالية الدولية يعرضها الى مخاطر ارتفاع نسب الفائدة المرتفعة ، الأمر الذي يثير القلق لان هذه الديون لم تستعمل في الاستثمارات ويجد الصندوق صعوبة في تبرير هذا الأمر باعتبار التوجه أكثر نحو استخدام الديون في تمويل الأجور.