بيع النفط الذين تضرروا من الوقود المهرب حين انتشر في كامل تراب الجمهورية وهو الأمر الذي أدى إلى إغلاق العديد منها وفي الفترة الأخيرة اشتكت عديد المحطات من نقص الغازوال.
أكد محمد الصادق البدوي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط في تصريح لـ«المغرب» انه في الأسبوع الأخير شهدت نحو 58 محطة بيع الوقود نقصا في الغازوال دون وقود وارجع المتحدث هذا النقص إلى تأثير توقف العمل بالشركة التونسية لصناعات التكرير، كما أثار المتحدث إشكالية امتناع عديد البلدان في العالم التي اختارت التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتوقف عن استعمال الغازوال الذي يعد الأكثر تلويثا للبيئة مبينا أن تونس من بين البلدان القليلة التي مازالت تستعمل الغازوال، لافتا إلى أن المغرب كانت منذ 2009 توجهت نحو الطاقات البديلة.
في هذا السياق تجدر الاشارة الى انه بداية من السنة المقبلة سيكون على تونس ان تنفذ اتفاقية «ماربول» المتعلقة بمنع تلوث البحر من السفن وستتكبد تونس بموجب هذه الاتفاقية 13 مليون اورو اضافية سنويا.
من جهته أكّد حازم اليحياوي المدير العام للطاقة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تصريح لـ«المغرب» أن الإشكال متعلق فقط بمحطات التزود بالوقود «طوطال» مشيرا إلى أن سيتم إمداد هذه المحطات بالغازوال عن طريق أنبوب شركة النقل بواسطة الأنابيب بحجم 2300 طن.
تحدثت مصادر أخرى عن العديد من الإشكاليات بالنسبة إلى عمليات الدفع وفي هذا السياق تجدر الإشارة الى انه في تقرير سابق تمت الإشارة الى ان ارتفاع صافي الإنفاق من العملة الأجنبية خلال الفترة الممتدة بين 2010/ 2017 أدى إلى تضاعف نفقات الطاقة بأربع مرات. ويشهد احتياطي البلاد من العملة الصعبة وضعية غير مريحة منذ اكثر من سنة والى اليوم مازال الاحتياطي لا يتجاوز ال 80 يوم توريد. ويبلغ العجز في الميزان الطاقي 3.8 مليار دينار.