العام المنقضي وذلك بعد حصولها على 41 نقطة من إجمالي 100 نقطة لتتجاوز بذلك قيمة المتوسط العربي المحدد بـ 38 نقطة.
تشير المؤشرات الفرعية لمؤشر الاستثمار مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار إلى ضعف حصيلة تونس ،فقد جاءت في مركز متأخر في مؤشر الاستقرار والاقتصاد الكلي 88 وهو الذي ألقى بظلاله على مؤشر عموما ،كما جاءت في المركز 85 في مؤشر الأداء اللوجستي والرتبة 70 في مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي و68 في مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية وتعد أحسن المراكز التي حصدتها تونس في مؤشر ضمان الذي يضم 11 مؤشر فرعيا في مؤشر عناصر التكلفة بحلولها في المرتبة 34.
وقالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ضمان إن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة على تونس قد ارتفعت من 880.5 مليون دولار سنة 2017 إلى 1135.8 مليون دولار العام المنقضي لتحل بذلك في المركز العاشر من مجموعة الدول العربية.
ولئن تحسن تدفق الاستثمار الأجنبي الوارد إلى تونس فإن قيمة الاستثمارات ماتزال بعيدة عن الأرقام المسجلة خلال السنوات الماضية لاسيما سنة 2006 ،حيث بلغت قيمة الاستثمارات 3.308.0 مليون دولار وأمام هذا الضعف جاءت تونس بعيدة عن الأرقام التي سجلتها المغرب ومصر وبدرجة أقل الجزائر .
وفي ما يتعلق بتطور أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية، فقد جاءت تونس في آخر قائمة الدول العربية، حيث حلت في المركز 18 من بين 21 دولة،كما ارتفعت الاستثمارات المباشرة الصادرة من تونس من 88.7 مليون دولار في 2006 إلى 453.2 مليون دولار في 2018 مع العلم أنها تراجعت مقارنة بسنة 2017 حيث كان حجم الاستثمارات يتجاوز 497 مليون دولار.
وقالت «ضمان» في افتتاحية التقرير السنوي الـ34 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2019 الصادر حديثا إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الدول العربية تراجعت بنسبة 0.34 في المائة لتبلغ 31.2 مليار دولار أميركي عام 2018 مقارنة مع عام 2017، مبينة أن جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2019 قد تراجعت مقارنة بمؤشر العام السابق. لتتراجع مجموعة الدول العربية، إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم، من بين سبع مجموعات جغرافية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2019 وعلى مستوى المجموعات العربية ،فإن نتائج المؤشر العام للجاذبية تبرز تصدر مجموعة دول الخليج أي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين وحصولها على أفضل أداء عربي بقيمة 49.7 نقطة من إجمالي 100 نقطة خلال العام 2019 فيما جاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة بقيمة 38 نقطة.
ومن ناحية عدد المشاريع المحدثة ،فقد شهد عام 2018 إنشاء 876 مشروعا إستثماريا أجنبيا جديدا في الدول العربية بزيادة 56 مشروعا عن سنة 2017وقد مكنت هذه المشاريع الجديدة التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية أكثر من 83.5 مليار دولار من إحداث 134.2 ألف موطن شغل، ووفقا للتقرير فقد استحوذت دول الخليج على نصيب الأسد من حيث العدد و القيمة ،حيث حصد مجلس التعاون الخليجي 635 مشروعا بتكلفة تجاوزت 50 مليار دولار ومقابل ذلك لم تتمكن تونس من استقطاب سوى 19 مشروع مقابل 71 مشروع للمغرب و91 لمصر وتجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان تعد أكبر بلد عربي مستقبل للاستثمار ،كما يعد قطاع الغاز والنفط اكبر قطاع جاذب للمستثمرين.
وقد وصلت قيمة المشاريع الاستثمارية الاجنبية المباشرة الى تونس سنة 2018 الى 554 مليون دولار مساهمة بذلك في خلق 9.657 موطن شغل وفقا للتقرير .
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار (ضمان) تأسست في عام 1974، كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية، إضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من الكويت مقرا لها، حيث تعمل على تشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى الدول العربية، عبر توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والممولين العرب والأجانب.
وقد اعتمد التقرير على أخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أنكتاد»، وقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم ومصادر أخرى.