في انتظار إستراتيجية للاندماج المالي: المعدل الوطني ضعيف، فجوة كبيرة بين الجنسين و تفاوت بين الجهات

العوامل الداعمة لمناخ الأعمال لكل الاقتصاديات وفي تونس أثبتت عديد الدراسات ضعف هذا العامل فتونس مازالت في مرتبة متأخرة على مستوى الاندماج المالي.

تواجه تونس كغيرها من البلدان الإفريقية والعربية ضعف الاندماج المالي واستفحال القطاع الموازي، وكان محافظ البنك المركزي قد كشف في وقت سابق عن تنفيذ استراتيجية للاندماج التي ستمكن الجميع من القطاع المصرفي والمالي من الوصول الى الخدمات المالية والانتفاع بمزاياها. الاندماج المالي الذي اظهرت ضعفه عديد الدراسات لعل ابرزها دراسة نشرت عبر بوابة وزارة المالية خلصت إلى أن ثلث التونسيين لديهم حساب بنكي و61 % من التونسيين أيضا هم حرفاء لدى المؤسسات المالية الرسمية.

وأظهرت النتائج أيضا التفاوت بين الجهات فالفجوة تتسع بين الشمال والمناطق الساحلية من جهة وغرب البلاد من جهة أخرى ، يظهر الاختلاف أيضا بين الأسر، فالأسر ذات الدخل الأقل من 500 دينار هي الفئة الأقل حرفاء مع المؤسسات المالية الرسمية. وتعد النساء وسكان الأرياف الفئتين الأقل نشاطا من بين حرفاء المؤسسات المالية الرسمية.

51 % من النساء حريفات لدى مؤسسات مالية رسمية تنقسم إلى 23 % حريفات لدى البنوك و30 % لدى البريد بينما ترتفع في صفوف الذكور بنسبة 71 %.

يلعب المستوى التعليمي دورا كبيرا في الانخراط في المؤسسات المالية المنظمة حيث ترتفع النسبة في الأوساط المتحصلة على مستوى تعليمي عالي بنسبة 84% بينما تنخفض في صفوف اصحاب المستوى التعليمي المنخفض إلى 44 %.

وفي ما يتعلق بالمعاملات المالية جاء في الدراسة أن 17 % فقط من التونسيين يستخدمون وسيلة دفع مرة واحدة على الأقل شهريا بديلا للمعاملات النقدية واغلبها البطاقات البنكية. من النتائج الأخرى أيضا انه في العام الماضي 66 % من التونسيين لجؤوا الى الاقتراض غير المنظم. وفي مسالة تحويل الاموال استخدم 3 % فقط التحويل عبر الهاتف المحمول عبر تطبيقات وقام إجمالا 45 % من المستجوبين بخدمة تحويل الأموال. ويرى التونسيون ان الخدمات المالية في تونس غير جيدة ويرى 38 % من بينهم أن تكلفة هذه الخدمات معقولة واعتبر 47 % الخدمات المالية سريعة. ومن العوائق الرئيسية للوصول إلى الخدمات المالية التكلفة ونقص المعلومة ونقص حماية المستهلك وهو ما يؤدي إلى انخفاض الثقة في المؤسسات المالية.

اما بالنسبة الى المؤسسات الصغرى فان 24 % من العمليات المالية تتم عبر الحساب الشخصي للمسؤول الأول. وتستخدم مؤسسة وحيدة من بين ثلاث مؤسسات صغرى وسيلة دفع بديلا للنقد مرة واحدة في الشهر. ويرى مديرو هذه المؤسسات ان الخدمات المالية سيئة اجمالا.

في دراسة سابقة للمعهد العربي لاصحاب المؤسسات بينت أن درجة الاندماج المالي في تونس ضعيفة وهي لا تتعدى 0.5 % كما أن المعدل الوطني يبلغ 0.3 % وتوجد 12 ولاية تحت المعدل.

الارقام تبين وجود فئة كبيرة خارج الخدمات المصرفية وهو ما يفتح الباب امام القطاع غير المنظم.