الصغرى والمتوسطة منذ إحداثه في غرّة مارس 2005 والى حدود موفى مارس 2016 المصادقة على 2473 مشروعا تتوزع إلى 2057 مشروع محدث و416 تمت توسعته.
أما المبلغ الجملي للمصادقات فهو 578.7 مليون دينار وبتكلفة 816 ألف دينار للمشروع الواحد وقد احدث بناءا على هذه المشاريع 46494 موطن شغل. وقد تم إلغاء 950 مشروع. لتبلغ بذلك المصادقات الصافية 1523 مشروعا. وتجدر الإشارة الى ان البنك كان قد سجل منذ احداثه والى غاية موفى شهر ديسمبر المصادقة على 2457 مشروعا ليكون بذلك عدد المشاريع المصادق عليها خلال الثلاثية الأولى من العام الجاري 16 مشروعا.فيما بلغ عدد المصادقات الصافية بعد ان تم الغاء عدد من المشاريع 3 مشاريع فقد سجل البنك منذ إحداثه والى غاية موفى شهر ديسمبر من العام 2015 1520 مشروع.
ولا يطلب البنك في أغلب الحالات تقديم ضمانات عينيّة خارجة عن مكوّنات المشروع. ويكتفي بالعناصر الذّاتيّة للمشروع، إلى جانب ضمان الشّركة التّونسيّة للّضّمان (SOTUGAR)، الّتي تغطّي نسبة هامّة من قيمة الدّين، علما و أنّ منحة التّغطية الرّاجعة إلى الشّركة التّونسيّة للضّمان تؤخذ بعين الإعتبار ضمن هيكل تمويل المشروع ويتمّ توفيرها من قبل البنوك المموّلة. ويوفر البنك الإحاطة بالباعثين خلال كافة مراحل انجاز المشروع. وذلك من خلال المساندة خلال مرحلة إعداد دراسة المشروع والتكوين القانوني. وفي إطار سياسته التّسويقيّة، يبادر البنك بالإتّصال بالباعثين من خلال المشاركة في كلّ التّظاهرات والملتقيات والنّدوات والمعارض والصّالونات الوطنيّة والجهويّة الّتي تهدف إلى تشجيع الإستثمار الخاصّ والنّهوض بالمؤسّسات الصّغرى والمتوسطة. ويعتمد البنك على التعاون الدولي لتعبئة موارد إضافية لتمويل المشاريع مثل الإتّفاقيّات المبرمة مع صندوق الإنماء العربيّ الإقتصاديّ و الإجتماعيّ والوكالة اليابانيّة للتّعاون الدولي والبنك الإفريقيّ للتنمية والبنك العالمي لإعادة الإعمار والتّنمية والبنك الأوروبيّ للإستثمار الذي أمضى معه البنك إتفاقيّة بتاريخ 22 فيفري 2016.
وفي إطار الإستجابة إلى الحاجيات الخصوصيّة لباعثي المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة بالولايات الدّاخليّة، أمضى البنك، بتاريخ 31 ديسمبر 2015، إتّفاقيّة مع المؤسّسة التّونسية للأنشطة البتروليّة (ETAP)، تتعلّق بتخصيص صندوق لفائدة المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة التي سيتمّ بعثها بولاية تطاوين، و التي وجدت صعوبة في إستكمال هيكل التّمويل على مستوى البنك التّجاريّ الشّريك، حيث يتكفّل الصّندوق بإستكمال القرض عوضا عن البنك التّجاريّ، وذلك بواسطة قرض بدون فائدة. وقد تمتّعت بتاريخ اليوم مؤسّستان بهذه الآليّة. وعقدت لجنة المتابعة لهذا البرنامج اجتماعها الثّاني بتاريخ 04 ماي الجاري قصد النّظر في 3 ملفّات جديدة تتمحور حول خدمات النّقل الصّحي (12 موطن شغل) وفضاء ترفيهيّ (24 موطن شغل) ووحدة صناعيّة لمعالجة المعادن (16 موطن شغل).
كما أمضى البنك بتاريخ 08 أفريل 2016 إتّفاقيّة مع وزارة الماليّة تتعلّق بتسيير برنامج جديد وقع إقراره في إطار تجسيم الفصل السّادس من قانون الماليّة التّكميليّ لسنة 2015. و هو برنامج إستحثاث نسق إحداث المشاريع وخلق مواطن الشّغل، الذي سيتركّز في مرحلة
أولى على مستوى 14 ولاية داخليّة. ويشمل ثلاثة أصناف من التّدخّلات وهي المساهمة في تمويل جزء من الموارد الذّاتيّة، على شكل قرض مساهمات، يسند بإسم الباعث بنسبة فائدة تساوي 0 %. الى جانب تمويل عمليّات مرافقة ومساندة لفائدة المشاريع الصّغرى والمتوسّطة، عن طريق الإلتجاء إلى خبراء أو مكاتب دراسات متخصّصة في الإحاطة وريادة الأعمال، خلال إعداد الدّراسة وبقيّة مراحل إنجاز المشروع. و تنظيم ورشات مبادرة على المستوى الجهويّ بالتّعاون مع مختلف الهياكل الجهويّة للإحاطة والمساندة، بهدف تشخيص باعثين أكفّاء وبهدف نشر ثقافة المبادرة والإنتصاب للحساب الخاصّ، مع الإشارة إلى أنّه يتمّ إسناد 5 جوائز خلال كلّ ورشة مبادرة. ويستعدّ البنك حاليّا للمشاركة في فعاليّات صالون إحداث المؤسّسات بولايات الوسط الشّرقيّ والشّمال، والذي سينتظم ببادرة من وكالة النّهوض بالصّناعة و التّجديد، خلال يومي 24 و25 ماي 2016.