بتونس بحضور أحمد الكرم رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وحبيب بن حسين رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين وشوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن أهم الإجراءات قد تم اتخاذها لخروج تونس من قائمة مجموعة العمل المالي الأوروبية «غافي».
وأضاف أن عديد الإجراءات على مستوى الهياكل المالية في البلاد ، على غرار هيئة السوق المالية وشركات التأمين وهياكل الرقابة والبنك المركزي التونسي ولجنة التحاليل المالية باتت فاعلة، مؤكدا أن تونس انخرطت في مسار دائم للرقابة انطلاقا من المنظومة التشريعية. معربا عن الأمل أن يكون تقرير غافي المتوقع إصداره قبل جوان المقبل ايجابيا.
وشدد الوزير في جانب آخر أن موضوع الرقابة داخل القطاع البنكي في مجمله جيد ، ذلك أنه محكوم بالمراقبة الداخلية لكل العمليات المالية وخاصة منها الاستثمارية للتأكد من سلامة مصدرها فضلا عن رقابة البنك المركزي مبرزا في نفس السياق أن المستثمر ذاته مطمئن لهذا التوجه لأنه يضمن سلامة الوجهة الاستثمارية .
وقد شهدت الجلسة إمضاء اتفاقية إطارية للشراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وعدد من المسؤولين الممثلين للقطاع المالي في تونس.وقد عبر مسؤول بارز لنا من قطاع التأمين أن الاتفاقية الموقعة لا تتضمن مبادرات أو طرق عملية مفيدة للتصدي لظواهر الفساد بقدر ما هي اتفاقية ذات بعد تكويني يرى فيها منفذا للهيئة لتوفير مداخيل أضافية .هذا وتضمنت الندوة جملة من المداخلات وورشة عمل حول موضوع تحديات المطابقة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الجريمة المالية كما قدمت أيضا عروضا تأليفية حول نزاهة القطاع المالي في تونس والتزاماته ، قدم خلالها حسام الدين تريمش ممثل الهيئة التونسية للتحاليل المالية عرضا حول حوكمة المخاطر في القطاع المالي ودور المراقبة في تتبع مصادر المخاطر والتصدي لها .أما ممثل بنك العربي لتونس محمد المنصف قسومة فتناول موضوع مدخلات المطابقة في البنوك والمؤسسات المالية .