قرر المجمع المهني للمصوغ التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية « كوناكت » التوقف عن الإنتاج إلى حين إرجاع كميات الذهب المحجوزة من قبل الديوانة والتي إمتد حجزها لأكثر من 3 سنوات على الرغم من أن الاختبارات أثبتت سلامتها وعبر المجمع عن رفضه للطرق المستعملة حاليا في الرقابة من طرف الأجهزة الإدارية حسب ما جاء في بلاغ صدر عن المنظمة.
يتنزل قرار التوقف عن الإنتاج بعد الوقفة الاحتجاجية، التي نفذها المجمع المهني يوم الأربعاء المنقضي بساحة القصبة ويوم الاثنين 11 فيفري 2019 بصفاقس والتي تزامنت مع بداية الإضراب المفتوح على خلفية « المداهمات العشوائية وحجز مصوغهم » من طرف مصالح الديوانة .
ووفقا لنص البلاغ فإن المجمع يطالب بضرورة الإسراع بإصدار القانون المتعلّق بإعادة تنظيم المهنة بالتشاور مع أصحاب المهنة حتى يكون قطاع المصوغ مصدرا لبعث المشاريع وإحداث مواطن شغل جديدة وتنشيط السياحة وتنويع الصادرات.
وفي رد على البلاغ الذي أصدره المجمع ،نفى الناطق الرسمي للديوانة العميد هيثم الزناد في تصريح لـ«المغرب» علمه بالموضوع الآنف ذكره وإن الأمر المعلوم لديه هو وجود كميات من الذهب قامت بحجزه مصالح الديوانة قد وقع إيداعها لدى دار الطابع للقيام بإختبارات للتثبت من الأختام التي يحملها الذهب المحجوز،مشيرا إلى أن مصالح الديوانة لم تتلق بعد نتائج الاختبارات.
وبين الزناد أنه متى توصلت مصالح الديوانة بنتائج الاختبارات فإنها ستتعامل آنيا مع طبيعة هذه النتائج ،ففي حال أثبتت النتائج أن كميات الذهب المحجوز مطابقة للأختام والطوابع سيقع إرجاعها إلى أصحابها وفي حال أثبتت النتائج أن الذهب حامل لأختام مقلدة وغير قانونية أولا تحمل طوابع بطبعها فإن مصالح الديوانة ستقوم برفع المخالفات وحجز الذهب نهائيا وتعيد مصالح الديوانة الكميات إلى صاحب محل مصوغ بمحضر قانوني.
وفي رده عن تأخر نتائج الاختبارات، أوضح العميد أن الديوانة تسلم المصوغ إلى دار الضمان للتثبت وهي التي تحدد حجم الحيز الزمني لذلك وفقا لتقدير جدول أعمالها وعادة ماتستغرق عملية التثبت مدة زمنية مهمة تتراوح حسب حجم المحجوز وبالتالي لا تتدخل الديوانة في آجال الاختبارات مشيرا إلى أن تأخر دار الطابع في إجراء الاختبارات واستغراقها لسنوات ليس بمشكل الديوانة وبين أن مصالح الديوانة تعمل وفق الإجراء القانوني الجاري به العمل والذي يتمثل في حجز المصوغ الذي لا يدلي أصحابه بوثائق تثبت مصدره أو لا يحمل طوابع يقع إحالته إلى دار الطابع .
وأوضح الزناد أن عمليات مراقبة المصوغ تنقسم إلى نوعين ، حيث يتعلق النوع الأول بمعاينة المصوغ الذي لايحمل طوابع وأختام رسمية و في حال عدم وجودهما يعتبر التاجر مخالفا، أما عن النوع الثاني فهو يتعلق بالمصوغ الذي يكون حاملا للأختام وللطوابع لكن أصحابه لا يدلون بالوثائق التي تثبت مصدر المصوغ ويقع حجزه تحفظيا والتنسيق فيما بعد مع أمين الصاغة أي دار الضمان التي تتولى إجراء اختبارات على المصوغ وتحديد مصدره عبر تتبع السلسلة التي تم تصنيعها فيها وتقوم دار الضمان بالتثبت من الطوابع أو الأختام ومعرفة ما إذا كان وجودهما مفتعلا أو حقيقيا.
وعن توصيف «المداهمات العشوائية «الذي إعتمده المجمع في وصف عمليات المراقبة، قال الزناد أن العمل الرقابي لمصالح الديوانة لا يعمل وفقا لمنطق العشوائية مؤكدا ان المداهمات تقع وفقا لتخطيط منظم يأتي على إثر ورود معلومات حول شبهات وجود كميات من الذهب غير قانوني وفسر الزناد ان العمل الرقابي لمكافحة التهريب الذي تقوم به مصالح الديوانة المختصة في هذا الشأن من الحرس الديواني وأبحاث ديوانية والمراقبة في نطاق العبور تستهدف ثلاثة مجالات وهي تهريب العملة وتهريب الذهب وتهريب الأدوية والمخدرات وتقوم فرق المراقبة بإعداد عمليات المداهمة وفقا لطبيعة المجال ولكن في بعض الحالات ترد معلومات حول وجود تيار تهريب أوعملية تهريب نوعية يتم التعامل معها في الإبان ويكون ذلك عبر خروج دوريات وتقوم بحجز البضائع مشددا على وجود عمل استقصائي وإستخباراتي وراء المداهمات خاصة وان هناك عمليات تهريب واسعة في مادة الذهب.
من جهته أكد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار المصوغ والساعات المنضوية تحت لواء منظمة الأعراف حاتم بن يوسف في تصريح لـ«المغرب» ان تجار المصوغ والحرفيين سيواصلون العمل مشيرا الى ان تجار المصوغ غير معنيين بقرار التوقف الذي أقره المجمع المهني للمصوغ التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت».