الموظف على المخزونات العقارية من البنـــايات المعدة للـــسكن أو في طور الإنجاز قبل 31 ديسمبر2017 ، حيث أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان في تصريح لـ«المغرب» تجاوز الإشكال الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2018 وذلك بتطبيق الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
بعد صدور قانون المالية لسنة 2018 ،أبدت الغرفة تمسكها بتطبيق ما جاء به الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة الذي ينص من خلال الفقرة الفرعية 1 من الفقرة Iعلى أنه يطرح من الأداء على القيمة المضافة الموظف على العمليات الخاضعة مبلغ الأداء وكذلك الفقرة الفرعية 6 من الفقرة IV من نفس الفصل التي تمكن الخاضعين الجدد قانونيا أواختياريا بحق طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على الممتلكات من غير الأصول الثابتة المادية المدخرة بتاريخ إخضاعهم للأداء ،لتتحصل على الموافقة بعد سنة أي مع صدور قانون المالية لسنة 2019.
وفي سياق ثان،قال رئيس الغرفة فهمي شعبان أن قطاع البعث العقاري حقق تراجعا, تراجع يثير مخاوف المهنيين على استمرار هذا القطاع في ظل الصعوبات التي يعرفها والتي تعود أسبابها إلى عوامل متعددة تحاول الأطراف المهنية معالجتها عبر تقديم مقترحات إلى السلطات المعنية علها تنقذه من بلوغ الأمر حدود الأزمة.
وتتعلق المقترحات بإلغاء رخصة الوالي على الأجانب عند التملك في تونس , مشيرا إلى أنه على الرغم من إصدار مذكرة إصدار مذكرة بتاريخ 11 جوان 2018 تسمح للجزائريين بحق التملك في تونس دون رخصة الوالي, لتلتحق الجزائر بذلك إلى جانب ليبيا في هذا الحق بشرط أن لا يقل سعر المسكن الذي سيتم اقتناؤه من طرف المواطن الليبي أو الجزائري عن
300 ألف دينار, فإن ذلك لا يستجيب لواقع القطاع والمعاناة التي يمر بها, وهو أمر يستوجب النظر في تطبيق هذا الأمر على جميع الأجانب وتعميمه على جميع الجنسيات, لاسيما وأن فتح السوق التونسية للأجانب ستكون له آثار ايجابية على مستوى جلب الاستثمار من جهة وتدعيم الاحتياطي من العملة الصعبة الذي يشهد ضعفا ملحوظا.
وأضاف شعبان ان الغرفة ستقدم مقترحات جديدة الى رئاسة الحكومة من أجل النهوض بالقطاع الذي أصبح يعيش حالة ركود وتتضمن هذه المقترحات التخفيض في نسبة الفائدة على القروض السكنية لفائدة الحرفاء والتقليص من قيمة التمويل الذاتي والترفيع في سنوات سداد القروض.
وفي ما يتعلق ببرنامج المسكن الأول, فقد أكد شعبان أنه على الرغم من إجراء تعديلات جديدة على برنامج المسكن الأول، فإن صدورها رسميا لم يعلن عنه بعد، وتساءل شعبان عن سبب تأخر الإعلان عن التعديلات والحال ان انه لم يتم بيع سوى 850 شقة تقريبا بما قيمته 20 مليون دينار في الوقت الذي يفترض برنامج المسكن الأول من خلال خط التمويل والمقدر بـ200 مليون دينار أي ما يمكن من تسويق مالا يقال عن 7500 مسكن .
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الأمر الحكومي الخاص بتنقيح وإتمام شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول، إقترح فتح المجال أمام الأفراد من غير المتزوجين الذين لا يمتلكون مسكنا للانتفاع بالبرنامج شريطة أن يكونوا أجراء وان يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 4.5 و10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
كما يقترح مشروع الأمر الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 05 ديسمبر 2018، التوسيع في الشريحة المستهدفة بالبرنامج ليصل سقف الدخل الشهري العائلي الخام 12 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون ،كما وقع الترفيع في مدة سداد القرض بعنوان التمويل الذاتي من 7 سنوات مع 5 سنوات إمهال إلى كامل مدة سداد القرض البنكي مع الإبقاء على الانتفاع بمدة الإمهال.
وينص المشروع ذاته على إمكانية أن يساهم المنتفع في اقتناء المسكن الأول بتمويلات ذاتية إضافية على أن لا تتجاوز 20 بالمائة من ثمن المسكن.