يوم الاثنين المقبل مع تعليق نشاطهم بنصف يوم وذلك إحتجاجا منهم على تجاهل الحكومة لموقفهم بعدم قبول الفصل 77 من قانون المالية 2019 مطالبين بإيقاف تنفيذه وإلغائه نهائيا.
قال رئيس الجامعة الوطنية للنقل ورئيس غرفة وكلاء العبور نبغة سالم خلال ندوة صحفية إنتظمت يوم أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن المهنيين سينظمون يوم الاثنين المقبل وقفة احتجاجية بميناءي رادس وحلق الوادي والتوقف عن العمل لمدة أربع ساعات مهددا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وقد إعتبر المهنيون «أن إصدار مثل هذا الفصل يدخل في خانة الفوضى القانونية التي تعيشها البلاد اليوم وخرق لمبادئ الحوكمة الرشيدة ودليل على تراجع الحكومة عن مبدإ التشاور والتحاور مع أهل القطاع قبل إصدار قوانين مصيرية لها تأثيرها المباشر على ديمومة المؤسسات الناشطة».
وقد رفضت الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء العبور الفصل 77 من قانون المالية 2019، والذي يفرض تحمل مستغل مخزن التسريح الديواني مسؤولية إضافية ، وذلك عبر فرض إمضائه على التصريح بالتفصيل بالبضائع المودعة بمخزنه إلى جانب إمضاء المرسل إليه الحقيقي ليصبح بذلك مستغل المخزن متحملا للمسؤولية في ما يتعلق بصحة ومصداقية بيانات التصريح المفصل بالنسبة للتسمية التجارية للبضائع وكميتها ووزنها وعدد الطرود.
وبين المصدر ذاته أنه تم الحوار مع لجنة المالية حول مشروع قانون المالية وقد تم النقاش في كل الفصول لكن الجامعة تفاجأت بالفصل 69 سابقا والذي أصبح فصل 77 والذي لم يقع التشاور بشأنه وينص الفصل « في صورة التصريح بالتفصيل بالبضائع بمخازن ومساحات التسريح الديواني من قبل المرسل إليه الحقيقي فإنه يتعين إضافة الإمضاء المجاور للمستغل على نفس التصريح ويعتبر المستغل في هذه الحالة مسؤولا بالتضامن مع المرسل إليه الحقيقي بخصوص صحة ومصداقية بيانات التصريح المفصل فيما يتعلق بالتسمية التجارية للبضائع و كمياتها ووزنها عند الطرود».
وقد أكد سالم رفضه التام لهذا الفصل بما لايعني تنصل مستغلي المخازن من مسؤولياتهم التي تضبطها مجلة الديوانة والتي تضبط مسؤولية المستغلين في عدد الطرود أو في الوزن لكن أن يصبح المستغل الضامن لما يمكن أن يكون محتوى الطرود من قبيل وجود إختلاف بين طبيعة السلع التي وقع التصريح بها والسلع الموجودة بالطرود هذا واقع مرفوض ولايمكن القبول به خاصة مع إنعدام الآليات اللازمة لديهم للتثبت من سلامة هذا التصريح المفصل الذي يكون وفقا للفواتير وبيان الحمولة المقدمين من طرف الحريف المسؤول المباشر والوحيد عما يصرح به.