القطيعة عنوانا لها. وقد اشرف على افتتاح الدورة يوسف الشاهد رئيس الحكومة بحضور ايما نافارو نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار واندرو ويلسن المدير التنفيذي للمركز الدولي للمؤسسة الخاصة وعدد كبير من السياسيين والاقتصاديين.
انتقد يوسف الشاهد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية، المناخ المتميز بالشعبوية والتخوين الذي أكد انه لم يساعد في التقدم بالإصلاحات بالمستوى المأمول وقد أرجع بطء التقدم في الإصلاحات الكبرى إلى أن الحكومات السابقة لم يكن لها غطاء سياسي قوي بالاضافة الى ان الوضع اليوم وامام المحطة الانتخابية القادمة قال الشاهد انه على كل من ينوي الترشح الى الانتخابات القادمة ان يصارح الشعب وان لا يقدم وعودا انتخابية دون الايفاء بها.
اما عن الوضع الاقتصادي والمالي الحالي للبلاد فأكد الشاهد انه لأول مرة يتم تأكيد فرضية تضمنها قانون المالية وهي المتعلقة بالتحكم في العجز في الميزانية والمقدرة بــ4.9 % وذلك على الرغم من عديد المعطيات التي كان بالامكان أن تؤثر في العجز على غرار ارتفاع سعر البرميل. كما اشار رئيس الحكومة الى انه لو كان هناك استقرار سياسي لكان بالامكان ان تكون النتائج افضل.
و شدد الشاهد على ضرورة الانطلاق في اصلاح معمق للمنظومة التشريعية في مجال الصرف. ومن المنتظر ان يتم الانتهاء من اعداد مجلة صرف جديدة وان مجلس نواب الشعب تلقى طلبا للاسراع في النظر في مشروع قانون العفو عن جرائم الصرف.
واضاف رئيس الحكومة ان نهاية العام 2019 قد تشهد بداية الانفراج على مستوى المالية العمومية. اما عن الاستثمار فان الشاهد اكد ان القطاع الخاص له اهمية بالغة اليوم في دعم الاقتصاد وتوفير مواطن شغل ولهذا لابد ان يتم اعطاؤه الدفع المستحق.
من جهته اكد الطاهر البياحي رئيس المعهد العربي لاصحاب والمؤسسات ان اختيار محور الاصلاحات يعود الى الوضعية الاقتصادية للبلاد من ذلك تدني نسبة النمو وتعثر عديد المؤشرات على غرار العجز في الميزان الجاري والعجز في الميزان التجاري، واضاف البياحي ان الوضعية الاقتصادية للبلاد هي وضعية حرجة. ونظرا لحساسية المرحلة من الناحية الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الحياة السياسية واثرت في الفاعلين الاقتصاديين. كما لفت البياحي الى ان المفاوضات الاخيرة تنبىء بمستجدات في هذا الجانب. وأشار البياحي ايضا الى ان الاصلاحات الاقتصادية بامكانها ان تحسن من بيئة الاعمال. كما ثمن المتدخل ايضا القطاع الخاص الذي يعد حسب ما تحدث عنه عنصرا أساسيا للخروج من الازمة وذلك في ظل منظومة اقتصادية جديدة.
أما عن إطلاق عنوان المؤسسة وإصلاحات القطيعة، فقد بين البياحي انها كانت لاجل اعادة النظر في النظام المؤسساتي والتشريعي بالقطع مع سابقيه. قائلا انه وان كان سيحدث رجة فمن شان خطوة مماثلة ان تسترجع ثقة المستثمرين.
ودعا البياحي الى إعطاء الإصلاحات المتعلقة بالصرف الأولوية مبينا ان الدينار فقد منذ 2011 الى اليوم نحو 43% من قيمته وهو ما اثر في ارتفاع تكاليف القروض وخدمة الدين.
من جهتها قالت ايما نافارو نائبة رئيس البنك الاروبي للاستثمار ان البنك يضع تونس في مركز متقدم ضمن برامجه داعية تونس الى المضي في نفس المنهج الاصلاحي.
الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج العمومية لـ«المغرب»:
إصلاح المؤسسات العمومية انطلق بمؤسسات النقل وعائدات بنحو 400 مليون دينار لتفويت الدولة في مناباتها في بعض المؤسسات المصادرة
كشف رضا السعيدي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج العمومية لـ«المغرب» لدى حضوره الدورة 33 لايام المؤسسة ان المؤسسات التي تم التفويت في منابات الدولة فيها هي مؤسسات تابعة للدولة او ان الدولة شريكه فيها. وهي ضمن المؤسسات المصادرة وقد تم تسجيل تقدم كبير بخصوصها وينتظر ان تصل عائداتها الى 400 مليون دينار .
اما في ما يتعلق باصلاح المؤسسات العمومية فقال السعيدي انها ترتكزعلى الحكمة والحوار الاجتماعي والرسملة لايجاد حل للعجز المتنامي. وبخصوص اكبر المؤسسات التي تشكو عجزا قال السعيدي انه تم تصنيف المؤسسات حسب دورها الاقتصادي والاجتماعي وهو اصلاح حالة بحالة وتم النقاش حسب قوله مع الاتحاد العام التونسي للشغل ولفت الى ان الانطلاق في عملية الاصلاح كان بمؤسسات النقل التي تشكو عجزا كبيرا. وهناك ايضا مؤسسات اخرى على غرار الفولاذ والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق. وهي مؤسسات تسجل عجزا ماليا كبيرا سيكون الهدف انقاذها واعادتها الى دورة الانتاج واستعادة نجاعتها. هذا الاصلاح يندرج في اطار مسار اصلاحي شامل .واضاف السعيدي ان رقمنة الادارة هو من بين النقاط الاصلاحية الكبرى.
اما عن عدم استقرار الوضع بشركة فسفاط قفصة فقال الوزير ان العمل بالشركة هو طموح شباب جهة قفصة باعتبار الفارق في الاجور بين القطاع الخاص وشركة فسفاط قفصة ولهذا عادة ما تكون هناك حالة من الاحتقان مع كل نتيجة مناظرة ولان للجهة خصوصية تميزها فان الحوار هو دائما الحل .
مروان العباسي محافظ البنك المركزي لـ«المغرب»:
7.4 % نسبة التضخم لكامل سنة 2018 وتوقعات بانخفاضها مطلع العام القادم
صرح مروان العباسي محافظ البنك المركزي لـ«المغرب» ان وفد خبراء صندوق النقد الدولي يحل بتونس يوم 12 ديسمبر الجاري لتستمر زيارته الى غاية 19 من الشهر نفسه وذلك في اطار المراجعة الخامسة لاتفاق الصندوق الممدد الذي يجمع تونس بالنقد الدولي والذي تحصلت تونس بمقتضاه على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار. مبينا ان خبراء الصندوق سيقومون بالاطلاع على الاصلاحات التي تضمنها قانون المالية وبقية البرنامج الذي يجمعه بتونس.
ولفت العباسي الى انه من جهة الميزانية هناك عديد النقاشات بخصوص الزيادات في الاجور.. وفيما يتعلق بما يمكن ان تمثله الزيادات الاخيرة من اشكال في المفاوضات قال العباسي ان الظروف الاقتصادية لتونس قد تحسنت وانخفض سعر البرميل وهو ما يجعل المفاوضات تتغير ومن الممكن ان تساعد هذه الظروف على تحسين موقف الصندوق وتسهيل النقاشات.
من جهة اخرى اكد العباسي ان انخفاض العجز في الميزانية يعد مؤشرا أساسيا للحوار. اما عن التضخم لنهاية السنة فقال العباسي انه من المنتظر ان تتراوح نسبته بين 7.4 % و 7.5 % في انتظار نهاية الشهر الاخير من السنة.وبخصوص تاثير الترفيع في نسبة الفائدة في انخفاض نسبة التضخم قال العباسي ما يلاحظ هو تاثير الترفيع الذي قام به البنك المركزي في الاعوام السابقة. اما عن توقعات التضخم لبداية العام القادم فاكد العباسي انه من المنتظر ان تنخفض.