وبنحو7 % من حيث حجم الاستثمارات وذلك وفق وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لتبلغ 496,8 مليون دينار، مقابل464,8 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2017.
في نشرية تفصيلية للمرصد الوطني الفلاحي حول الاستثمارات الموافق عليها في نهاية اكتوبر الماضي تم التاكيد ان ارتفاع الاستثمارات المصرح بها والموافق عليها يعود اساسا الى الامتيازات التي تضمنها قانون المالية 2018 ومن بين الملاحظات التي تسوقها النشرية ان التمويل الذاتي انخفاض بنسبة قاربت الـ20 % وارتفعت القروض والهبات ب 30.5 %.
وانخفضت الاستثمارات التي تقوم بها الشركات المختلطة وارتفعت الاستثمارات التي قام بها الباعثون الشبان بحوالي 22 %. ونظرا لاهمية التشغيل فان التطور الذي شهدته الاستثمارات الفلاحية مكّن من ارتفاع في مواطن الشغل القارة في القطاع بـ 25 %. وارتفعت القروض العقارية بمجموع 64 قرضا هذا العام مقابل 55 العام الفارط. كما ان القروض البنكية
لتمويل المشاريع المصادق عليها ارتفعت
وفي توزيع المشاريع حظي اقليم الوسط بمجموع 1447 مشروعا من مجموع 1985 مشروعا، بينما كان نصيب الشمال ب 1034 مشروعا والجنوب لـ 1063 مشروعا. تعد الزراعات الأكثر استثمارا بينما انخفضت الاستثمارات في الصيد البحري وتربية الاحياء المائية.
ومن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية 2018 لفائدة القطاع الفلاحي احداث صندوق تعاوني لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومجابهة التغيرات المناخية وارتفاع نسق تواتر الكوارث الطبيعية خلال السنوات الأخيرة بالإضافة الى اتخاذ إجراء توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة وبالمعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتوجات ومدخلات القطاع الفلاحي كذلك دعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
من جهة أخرى كانت نسبة تطور الاستثمارات الفلاحية حسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الاكثر تطورا خلال الفترة الممتدة من جانفي الى اكتوبر من العام الحالي في مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت نسبة 205.9 % في مقارنة بالعام 2015.
من جهته سجل المعهد الوطني للاحصاء تطورا ايجابيا للقيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 8.3 % خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي، وتعد التسعة اشهر من العام 2018 افضل مما سجل في العامين الماضيين بالنظر الى ما سجله المعهد ففي العام 2016 كانت نتائج النشاط الفلاحي سلبية لتسجل تطورا طفيفا في العام 2017.