المباشرة على رأس المال ،حيث يغذي ارتفاع أسعار المحروقات تآكل رأس مال هذه المؤسسات وفقا لما أفاد به رئيس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط محمد الصادق البدوي .
نفى رئيس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط محمد الصادق البدوي في تصريح لـ«المغرب» إمكانية تعليق النشاط وذلك نظرا لاستمرار باب التفاوض مع وزارة الصناعة من أجل الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بمراجعة هامش الربح أساسا.
وبين البدوي أن مراجعة هامش الربح تأتي على خلفية إدخال تغييرات على مستوى كلفة الإنتاج من جهة و الزيادة في الأجور وكان اتحاد الصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية قد ذكر في بلاغ له يوم الاثنين المنقضي انه على اثر إمضاء الاتفاق العام للزيادات في الأجور للقطاع الخاص من طرف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل يوم 19 سبتمبر 2018، قامت هياكل الاتحاد بإمضاء أكثر من 20 ملحق تعديلي لأهم القطاعات الصناعية،مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية بالنسبة للقطاعات المؤطرة إداريا حتى تتمكن من تطبيق الزيادات في الأجور بمفعولها الرجعي انطلاقا من آجال التنفيذ القانونية، وذلك بمراجعة هامش الربح أو مستوى التعريفات المحددة أو بتدخل من الصندوق العام للتعويض. وتخص هذه الإجراءات قطاعات الصناعات الغذائية بالنسبة للمخابز والمطاحن والعجين الغذائي والحليب والزيوت وقلي القهوة، وقطاعات الصحة بالنسبة للمصحات وتصفية الدم، وقطاع الخدمات بالنسبة لمحطات توزيع النفط ونقل البضائع.
الأمر الذي أكده البدوي على إعتبار أن مادة البترول تعد من المواد المؤطرة ،حيث أن تسعيرتها تحدد على مستوى سلطة الإشراف المتمثلة في وزارة الصناعة حاليا كما تحدد سلطة الإشراف هامش الربح ،ولقد بين محدثنا أن القطاع قد فتح باب التفاوض مع وزارة الصناعة منذ شهر سبتمبر المنقضي من أجل الترفيع في هامش الربح بالنظر إلى وجود تغيير في مدخلات الإنتاج مثلما يحدده القانون .
ويطالب القطاع بتفعيل عقد البرمجة الذي يجمع المهنيين مع سلطة الإشراف والذي يضمن تفعيل الزيادة في هامش الربح ،وذكر البدوي أن قيمة الزيادة في هامش الربح سيقع تحديدها من قبل سلطة الإشراف بعد دراستها لأثر الزيادة في الأجور على المؤسسة و التي بناءا عليها سيقع تحديد قيمة هامش الربح المزمع زيادته.
ولفت المتحدث الى تواصل نزيف التهريب الذي أضر بنشاط المحطات المنتصبة على الشريط الحدودي و ولايات الوسط مؤكدا ضرورة تعزيز آليات المراقبة من أجل ايقاف نزيف التهريب،أما عن إمكانية إدراج زيادة خامسة في المحروقات لهذا العام فقد رجح محدثنا إحداث تعديل بالزيادة في المحروقات في حال لم يقع تسجيل هبوط ملحوظ في أسعار النفط على الصعيد الدولي .
جدير بالذكر أن أسعار المحروقات قد شهدت ارتفاعا بناء على آلية التعديل الذاتي خلال العام الحالي مدفوعة بإرتفاع السعر على مستوى السوق العالمية, وقد تمّ الترفيع للمرة الأولى في أسعار المحروقات بتونس في غرة جانفي2018 بـ50 مليمًا، في حين أقرت الزيادة الثانية بـ50 مليمًا يوم 31 مارس2018. ، ثم زيادة ثالثة يوم 22 جوان 2018 بخمسة وسبعين مليمًا ليصبح السعر الجديد 1925 مليم / لتر والغازوال دون كبريت و زيادة بخمسة وسبعين (75) مليمًا ليصبح السعر الجديد 1685 مليم / لتر والغازوال العادي: زيادة بخمسة وسبعين (75) مليمًا ليصبح السعر الجديد 1405 مليم / لتر ،كما وقعت زيادة رابعة في مطلع سبتمبر المنقضي و التي شملت رفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص (الرفيع)، بـ60 مليماً (الدينار التونسي يساوي 1000 مليم)؛ ليصبح سعره 1.985 دينار للتر الواحد كما زاد سعر الغازوال (السولار) بدون كبريت (رفيع) 60 مليماً أيضاً، ليصل إلى 1.745 دينار للتر (0.63 دولار)، فيما طالت زيادة قدرها 75 مليماً الغازوال العادي ليصبح سعره 1.480 دينار للتر (0.54 دولار).