كان من المفروض أن ينفذ بداية من يوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 وذلك بهدف مزيد التشاور مع سلطة الإشراف حول المشاكل التي يواجهها المهنيون والبحث عن حلول جذرية لها بما يضمن ديمومة القطاع .
قررت الغرفة الوطنية النقابية لتعليب الزيوت الغذائية تعليق قرار الامتناع عن تزويد السوق بالزيت المدعم الذي كان من المفروض أن ينفذ بداية من يوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 وذلك بهدف مزيد التشاور مع سلطة الإشراف حول المشاكل التي يواجهها المهنيون والبحث عن حلول جذرية لها بما يضمن ديمومة القطاع .
قال نائب رئيس الغرفة النقابية لتعليب الزيوت الغذائية محمود عبد اللطيف في تصريح «للمغرب» أن قرار تعليق الامتناع عن تزويد السوق بالزيت جاء مراعاة لمصلحة المستهلك وواقع الاقتصاد اليوم ،وأوضح المتحدث أن قرار إلغاء الامتناع ليس الأول ،حيث قام الصناعيون في مناسبتين سابقتين بإلغاء قرار تعليق النشاط و للأسباب ذاتها .
وبين محدثنا أن التعليق الأخير جاء بعد التزام قيادة اتحاد الصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية بالتواصل مع سلطة الإشراف الأسبوع المقبل للتوصل إلى حل لمطالب القطاع . وترتبط مطالب القطاع و التي دفعت أكثر من 42 مصنعا ينشطون في تعليب الزيت الغذائي المدعم إلى إقرار تعليق النشاط إلى عدم إيفاء سلطة الإشراف بتعهداتها المتعلقة بمراجعة هامش الربح منذ سنة 2014 حسب مصدرنا ، وقد أشار المتحدث إلى وجود اتفاقية ممضاة بين الغرفة النقابية الوطنية لتعليب الزيوت مع وزير التجارة آنذاك تقضي بمراجعة هامش الربح في حال تم تسجيل زيادة في مكونات الإنتاج المتمثلة في اليد العاملة والطاقة وأساسا.
وبين عبد اللطيف أن كلفة الإنتاج زادت بين 2014 و2018 نحو 50 في المائة ومقابل ذلك فإن هامش الربح مازال ثابتا دون تغيير وهو ماكلف خسائر مالية كبرى للصناعيين ، كما عبر المتدخلين في الإنتاج من اتحاد الصناعة و كنفيدرالية مؤسسات المواطنة عن استعدادهم لبلورة إستراتجية جدية لإنقاذ القطاع في إشارة إلى تشريك وزارة التجارة في منظومة إصلاح الدعم التي تعتزم وزارة التجارة القيام بها ،مؤكدا انفتاح الهياكل المنتجة على كل المقترحات التي من شأنها ان تخدم جميع الاطراف.
في سياق ثان، فقد ذكر الدبابي أن عملية تزويد الشركات تجار الجملة بالزيت الغذائي المدعم يخضع لإشراف وزارة التجارة بشكل يومي وهي التي تسهر على احترام نظام الحصص المعتمد غير أن تسجيل نقص يحدث على مستوى مسالك التوزيع بين تجار التفصيل .
وتجدر الإشارة إلى أن مصانع تضخ سنويا 165 ألف طن من النباتي المدعم فيما تقدر الكميات الموزعة شهريا بـ 29 ألف طن وتوجد 40 وحدة تعليب موزعة على كامل الجمهورية وفقا لمعطيات صادرة عن وزارة التجارة و921 تاجر جملة و30 ألف تاجر تفصيل.