البلاد ورغم التزام حكومي بعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية، فإن ذلك لايخفي وجود نية مؤكدة لمراجعة سياسة الدعم خاصة أن ثقل المواد المدعومة على ميزانية الدولة في تزايد مستمر ، الأمر الذي دفع وزارة المالية إلى إجراء تحيين في الميزانية المخصصة لدعم المواد الأساسية وذلك بالزيادة في قيمتها ب180 مليون دينار ، لترتفع بذلك من 1570 مليون دينار كتقديرات قانون المالية إلى 1750 مليون لكامل العام الحالي .
لم تقدم وزارة المالية في تقريرها المضمن في مشروع قانون المالية التكميلي أية تفاصيل حول حقيقة هذه الزيادة وعن المواد التي تجاوزت قيمة الدعم المخصص لها ،فقد عللت الترفيع في الميزانية المخصصة لدعم المواد الأساسية بتأخر الانطلاق في إصلاح منظومة الدعم ،كما اكتفت بذكر قيمة الميزانية التي تم صرفها لدعم المواد الأساسية خلال الأشهر الثمانية الأولى والبالغة 980.7 مليون دينار وعللت ذلك بتأخر الانطلاق في إجراء الإصلاح على مستوى منظومة الدعم .
ويرجح أن يكون تعديل الميزانية المخصصة لدعم المواد الأساسية مرجعه ارتفاع تكلفة الحبوب والزيادة الأخيرة في تسعيرة الحليب على مستوى الإنتاج والتجميع ، فقيمة دعم الحبوب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي وصلت 439 مليون دينار في الوقت الذي تم تخصيص 1200 مليون دينار لكامل العام .
وتوزعت ميزانية دعم المواد الأساسية حسب بيانات وزارة التجارة إبان التحيين والمقدرة بـ 1570 مليون دينار على الحبوب بنسبة 78.83 % والحليب 4.38 % والزيت النباتي 12.74 % والسكر 0.65 % والورق المدرسي بـ 0.25 % والعجين الغذائي بـ 3.15 % ..
أما عن الميزانية المخصصة لدعم المواد الأساسية للعام المقبل ،فقد إختارت وزارة المالية ان ترفع في قيمة دعم المواد الاساسية من 1750 مليون دينار الى 1800 مليون دينار وقد توزعت هذه الميزانية حسب وثيقة مشروع ميزانية العام المقبل على الحبوب بما قيمته 1325 مليون دينار والزيت النباتي بـ240 مليون دينار والحليب بـ180 مليون دينار و العجين الغذائي و الكسكسي ب40 مليون دينار والسكر ب10 مليون دينار و5 مليون دينار للورق المدرسي .
وأشارت وزارة المالية إلى أنه سيتم العمل على مزيد ترشيد دعم المواد الاساسية و التحكم فيه في انتظار الفراغ من مشروع إصلاح منظومة الدعم الذي يتطلب مزيد التدقيق في مختلف الجوانب التقنية و الفنية لوضع خطة عمل تشاركية لتشمل كافة الأطراف المعنية من خبراء و أطراف اجتماعيين .
وكان قد تم تخصيص عام 2017 ، 1277 مليون دينار كدعم للحبوب و214 مليون دينار للحبوب للزيت النباتي و61 مليون دينار للحليب و10 مليون للسكر و 34 للعجين الغذائي و4 مليون للورق المدرسي مع العلم انه قانون المالية لسنة 2017 كان قد رصد 1600 مليون دينار.