أن انتهت السنة السابقة في حدود 15.6 مليار دينار هو العجز التجاري المسجل لكامل سنة 2017 وهو رقم قياسي إلا انه مع تقدم العام الحالي يعيد الارتفاع التدريجي للعجز من شهر إلى آخر سيناريو العام 2017.
تتواصل حدة العجز الهيكلي المسجل في الميزان التجاري فقد سجل الميزان التجاري عجزا بـ 14.2 مليار دينار وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء لنتائج التجارة الخارجية للأشهر التسعة الماضية. وقد ارتفعت الواردات بنسبة 21.0 % مقابل 19.2 % خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017 مع تسجيل تباطؤ في الصادرات التي سجلت ارتفاعا بـ 19.8 % .
ظلت هيكلة الصادرات التونسية على ماهي عليه بتفوق القطاع الفلاحي الذي أصبح المصدر الأول للنمو الذي تشهده الصادرات وخصوصا بالنسبة إلى مبيعات زيت الزيتون التي تطورت بـ61 % إلى جانب ارتفاع صادرات التمور وتأتي فيما بعد ذلك الصناعات المعملية والنسيج والملابس والجلد وقطاع الصناعات المكانيكية والكهربائية. وواصلت صادرات الفسفاط ومشتقاته تراجعها بنسبة 7.8 % .
وواصلت المواد الطاقية تصدرها للواردات بنسبة 46.6 % حيث يساهم قطاع الطاقة بنحو 33.0 % من العجز الجملي، تليها المواد الأولية ونصف المصنعة ثم مواد التجهيز والمواد الفلاحية والغذائية الأساسية وكذلك المواد الفسفاطية.
بالنسبة إلى الواردات ارتفعت المبادلات مع الاتحاد الاروبي بنسبة 20.4 % وكان التطور بالخصوص مع هولندا وايطاليا وفرنسا.
وتطورت الصادرات مع الاتحاد الاروبي بنسبة 18.1 % مع تسجيل تواصل في تراجع الصادرات مع بريطانيا بنسبة 10.5 %. وتواصل البلدان الخمسة ( الصين وايطاليا وتركيا والجزائر وروسيا ) مساهمتها في العجز التجاري بنحو 9.9 مليار دينار اي بنحو ثلثي العجز التجاري الجملي. مع تسجيل فائض مع فرنسا وليبيا والمغرب.