وجذب مزيد الاستثمارات وبمرور ثلاثة أرباع السنة لم تكن التصنيفات السيادية والائتمانية غير مرضية باعتبارها الأسوأ في السنوات الأخيرة.
يعد ترقيم المخاطر السيادية للبلاد التونسية المحررة بالعملة الأجنبية على المدى الطويل التي تحصلت عليها تونس هذا العام من طرف وكالتين ( موديز وفيتش رايتنغ) الاسوا منذ اكثر من 20 سنة ، وقد كانت أسوا التصنيفات منذ 1995 بالنسبة الى موديز بحصولها في مارس الماضي على ترقيم B2 مستقر وأفضلها كان في جانفي 2011 بBaa2 مستقر. وكان صدور تصنيف موديز هذا العام من بين العناصر التي دفعت تونس الى تاجيلها الخروج الى السوق المالية الدولية لاصدار قرض رقاعي ب مليار دولار.
وكذلك وكالة فيتش رايتنغ التي لم تسجل انحدارا لتصنيف تونس منذ سبتمبر 1995 بbbb- وكان افضل تصنيف لتونس في ماي 2001 بحصولها على BBB مستقر واستمر الوضع على ما هو عليه الى حدود 13 جانفي 2011 ليتحول الترقيم الى سلبي ويبلغ ادناه في العام الحالي بb+ سلبي.
وتوقفت ستاندر أند بورز في العام 2013 عن إدراج تونس في تصنيفاتها بطلب من الحكومة التونسية آنذاك وكان آخر تصنيف لتونس هو B سلبي.
اما وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات R&I فقد اسندت الى تونس في ماي 2017 ترقيم BB مع آفاق مستقرة، وهو اسوأ تصنيف لتونس منذ 1995 بحصول تونس على BBB+ مع افاق مستقرة وتحسن التصنيف في 2006 بتحول الأفاق إلى ايجابية.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس لم تكن من ضمن ترتيب فوربس الشرق الأوسط لأقوى 5 دول عربية من حيث التصنيف الائتماني السيادي”، حيث تم اشتراط أن تحصل الدول على نظرة مستقبلية مستقرة أو إيجابية من مؤسسات التصنيف الائتماني المعروفة وهم (ستاندرد آند بورز)،(موديز)، و(فيتش)، مع استبعاد الدول ذات النظرة الاقتصادية المستقبلية السلبية.
ومازالت العوامل التي دفعت بتقهقر تصنيف تونس مستمرة منها اختلال التوازنات الخارجية وضعف الاحتياطي من العملة الصعبة الذي يعد تهديدًا لقدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها وكذلك ارتفاع الدين الخارجي وكل هذه العوامل تقلص حظوظ تونس في الاقتراض من الاسواق الدولية وبالاضافة الى ذلك توجد ايضا مخاطر الاسواق الناشئة التي تؤكد مصادر من الحكومة التونسية انها تقف عائقا امام خروج تونس الى الاسواق العالمية.