المستهلك إلى الزيت المعلب وهو ما يثقل كاهله بتكاليف إضافية، والزيت النباتي المدعم كغيره من المواد المدعمة التي تشكو على مدار السنة إشكاليات
أكد حسام التويتي مدير المراقبة والأبحاث الاقتصادية في تصريح لـ«المغرب» ان الزيت النباتي المدعم من المواد التي ما انفكت الدولة تقوم بمجهودها لاجل توفيره للمستهلك في كافة مناطق الجمهورية من خلال حصص محددة ويتم سنويا ضخ نحو 165 الف طن وتقدر حاجيات الاستهلاك في تونس بـ 150 الف طن وتقدر الكميات الموزعة شهريا بـ 29 الف طن وتوجد 39 وحدة تعليب موزعة على كامل الجمهورية، وهو ما يعني حسب المتحدث ان الكميات تغطي الحاجيات الا انه لفت الى الاشكاليات المتعلقة بالممارسات الاحتكارية. واشار المتحدث الى انه ومنذ 2008 تم منع استعمال الزيت المدعم في الاستعمالات الصناعية والمهنية وتم تحديد حصص ليتم فيما بعد اتباع سلوك غير مشروع لاستعمال الزيت المدعم.
1320 مخالفة في العام 2018
وعن الوضعية العامة للتزويد قال حسام التويتي أن النقص لا يسجل بالتساوي بين مختلف جهات الجمهورية، مبينا ان النقص مسجل أساسا بإقليم تونس الكبرى والمناطق الساحلية حيث يتم التلاعب بالكميات في استعمالات مهنية صناعية، واكد المتحدث ان المخالفات تسجل بشكل يومي، وفيما يتعلق بالإحصائيات للمخالفات قال التويتي بانه في العام 2018 تم تسجيل ما لايقل عن 1320 مخالفة في المواد المدعمة.
وتم تسجيل 483 مخالفة للمطاعم المستعملة للزيت النباتي و200 مخالفة في المخابز ومحلات المرطبات و235 لتجار الجملة والتفصيل و83 في مجالات أخرى، وتم أيضا وفق المتحدث حجز 100 ألف لتر.
من جهته أوضح سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك في تصريح لـ«المغرب»، ان المخالفات بخصوص الزيت النباتي المدعم تسجل بشكل يومي مشيرا إلى انه على الرغم من تدعيم الحصص الخاصة بالجهات إلا أن الشكاوى المتعلقة بفقدان الزيت متواصلة وهو ما يعني ان المشكل هو بالأساس في مسالك التوزيع وان الكميات التي تضخ بالأسواق لا تصل الى أصحابها. مشيرا إلى ان الدولة تقدم دعما بحوالي 200 مليون دينار حتى تكون الفئات الضعيفة قادرة على الحصول على الزيوت النباتية، مبينا أن الإشكال يطال كل المواد المدعمه وان الوقت قد حان لمراجعة الدعم.
الزيت النباتي أول المنتجات المعني بالرفع التدريجي للدعم
وكانت اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة نظام دعم المنتجات الأساسية، قد اقترحت اللجوء الى الرفع التدريجي للدعم، وسيتم اعتماد الأسعار الحقيقية، تبعا لذلك، على ثلاث مراحل. وتهم المرحلة الأولى الحليب والزيوت النباتية وتتعلق المرحلة الثانية بالخبز (الخبز من الحجم الكبير والباقات) إلى جانب فارينة المرطبات والمرحلة الثالثة السكر والسميد والكسكسى والمعجنات الغذائية. فيما أكد وزير التجارة عمر الباهي في تصريح سابق إلى أن هناك برنامج بصدد الدراسة لتغيير من سياسة دعم المواد إلى سياسة دعم المداخيل.