أزمة قطاع الألبان ،لتشهد عددا من المحلات التجارية اضطرابا في التزود وينعدم في بعض المحلات الأخرى.
ويعود النقص المسجل في كميات الحليب على مستوى البيع بالأساس إلى تدهور حلقة الإنتاج التي تضررت جراء غلاء كلفة الإنتاج ،حيث أكد المكلف بالإنتاج الحيواني بإتحاد الفلاحة والصيد البحري منور الصغيري في تصريح لـ«المغرب» أن الأزمة التي يمر بها القطاع خلال هذه الفترة هي الأسوأ وذلك على إعتبار أن الأزمة اليوم ترتبط بجهاز الإنتاج ،حيث تراجع حجم قطيع الأبقار بأكثر من 25 ألف رأس خلال الفترة الأخيرة نتيجة عدم قدرة المربين على مواجهة غلاء المواد العلفية مما دفع الكثير من المربين لاسيما الصغار منهم والذين يمثلون نسبة كبيرة منهم إلى التخلص من عبء هذه الأبقار وبيعها خاصة للجزائريين وقد ساهم هذا التراجع بدوره في تقهقر حجم انتاج الحليب ، حيث سجل الإنتاج نقصا بمعدل 300 ألف لتر في اليوم.
وأضاف الصغيري أن الزيادة التي تم إقرارها في جويلية المنقضي غير كافية لمعالجة أزمة الحليب خاصة وأن الزيادة جاءت متأخرة، فالمطالبة بالزيادة ومراجعة منظومة انتاج الحليب كانت منذ 2017 لتأتي الزيادة في 2018 مشيرا إلى أن قيمة الزيادة لم تأخذ بعين الاعتبار الزيادات المتتالية التي تعرفها مستلزمات الإنتاج.
ونبه محدثنا من صعوبة حل الأزمة داعيا في الآن ذاته إلى توحيد الجهود من جميع الأطراف المتدخلة لإنقاذ ماتبقى من القطاع الذي بات في مرحلة حرجة جدا، وهو ما يتطلب وضع إستراتيجية لحماية المنظومة من الانهيار والتي ترتكز على 5 خطوات تبدأ مع وضع خطة وطنية لتنمية الموارد العلفية التي تشهد نقصا كبيرا وتشجيع المربين على تربية الأراخي عبر توفير منح وتسهيل إجراءات الحصول عليها وعلاوة على ذلك وضع خط تمويل ميسر للمربين و إحداث صندوق للصحة الحيوانية بقيمة مالية مهمة قادرة على النهوض بالقطيع في جميع الجهات بالبلاد.
وتقترح المنظمة أيضا إعادة مراجعة سياسة التعريفة بناءا على كلفة مستلزمات الإنتاج.
وفي مايتعلق بنية وزارة التجارة توريد كميات الحليب لتغطية حاجيات الاستهلاك ،فقد قال منور الصغيري رفض اتحاد الفلاحة لسياسة التوريد على إعتبار أنها لا تعالج الأزمة ولا تمثل الحل الأنجع لدعم الفلاح والحفاظ على هذه المنظومة.
من جهته قال وزير التجارة عمر الباهي أن «هناك نقصا طفيفا على مستوى الحليب في الأسواق لكن لسنا في مرحلة خطرة مضيفا أن الوزارة تعتزم توريد 10 ملايين لتر من الحليب في تونس تمثل ما بين 4 أو 5 أيام استهلاك من هذه المادة، أي حوالي 2 بالمائة من الإنتاج الوطني لا يمثل إشكالا».
وأكد الباهي، في تصريح إعلامي على هامش الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمتابعة انتظامية التزويد والتحكم في الأسعار والتصدي للتهريب والتجارة الموازية يوم الخميس المنقضي، أن توريد هذه الكميات يهدف إلى تغطية حاجيات السوق بصفة منتظمة.
وبين الوزير أن النقص يعود إلى تأثيرات الجفاف ولكن سيتم ضخ كميات مهمة من الحليب بصفة دائمة ،نافيا أن تكون هناك نية للترفيع في أسعار الحليب في تونس.