الارتفاع الكبير في الأشهر الماضية من السنة الحالية. فبنسق تصاعدي من جانفي بتسجيله 6.9 % بلغ الشهر الماضي 7.5 % وما يزيد من احتمالات ارتفاعه مخاطر التضخم المستورد.
في ظل ما تشهده تونس من ارتفاع كبير في العجز في الميزان التجاري الذي بلغ خلال الأشهر الثمانية الماضية 12.2 مليار دينار أصبح خطر التضخم المستورد من ابرز المخاطر التي تزيد من الضغوط التضخمية خاصة أمام ما تشهده البلدان التي تسجل معها تونس عجزا تجاريا.
ففي الصين التي تسجل معها تونس عجزا تجاريا يقدر ب 3.5 مليار دينار أكدت بيانات رسمية صينية وفق وكالات الأنباء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أوت المنقضي إلى 2.3 % وهو حسب المصادر ذاتها أعلى مستوى له خلال ستة أشهر وهو دون المتوقع المقدر بـ2.1 %.
أما بالنسبة الى تركيا التي تسجل معها تونس عجزا ب 1.4 مليار دينار فقد أكّد معهد الإحصاء التركي إن نسبة التضخم السنوي بلغت 17.9 % في شهر أوت الماضي وهو أعلى مستوى يبلغه التضخم بتركيا منذ 15 عام.
وارتفع التضخم في ايطاليا التي تسجل معها تونس عجزا تجاريا ب 1.8 مليار دينار حيث سجل في شهر اوت الماضي 1.7 % مقابل 1.5 % في شهر جويلية السابق.
وما يزيد من حدة الضغوط التضخمية الانزلاق الذي يشهده الدينار مقابل العملات الرئيسية، ويؤكد عديد الملاحظين وجود إقبال كبير من قبل الموردين على توريد حصصهم في هذه الفترة تجنبا لمزيد انزلاق الدينار في الأيام المقبلة. ومن جهته أكد صندوق النقد الدولي ان انزلاق الدينار يزيد من احتمالات ارتفاع التضخم في الأشهر القادمة بحدة اكثر. ويتوقع البنك المركزي التونسي ان يبلغ التضخم نهاية السنة الجارية معدل 8 % على ان يسجل استقرارا في العام المقبل تاثرا بالترفيع السابق في نسبة الفائدة.