السنوات الأخيرة وحيث تم عقد لقاء بين مختلف الأطراف المتدخلة الأسبوع المنقضي لوضع خطة عمل لتطوير منظومة السكر وضمان استدامة المؤسسات الناشطة في المجال .
في إطار حماية التوازنات المالية للمؤسسات المتدخلة في انتاج السكر وتوزيعه وخفض نفقات توريد السكر ومجابهة معدلات الاستهلاك المرتفعة, تم عقد جلسة عمل بوزارة التجارة بحضور مختلف الأطراف المتدخلة للنظر في عددا من الملفات الشائكة التي تخص قطاع السكر في تونس, جلسة انتهت بوضع إتفاق نهائي بشأن النزاع القائم منذ 6 سنوات بين ديوان التجارة و الشركة التونسية للسكر والذي يرتبط بمنحة التكرير وفقا لتصريح الرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكر محمد البحري القابسي في تصريح ل «المغرب» الذي أكد أن الاتفاق قد تم بناءا قواعد متينة تضمن استمرارية المؤسستين وترضي كلاهما.
وبين محدثنا أنه سيتم احتساب منحة التكرير بإحتساب الكلفة التامة عوضا عن التكلفة الصناعية اي ضبط التكلفة يكون بأخذ مختلف العوامل المتدخلة دون إستثناء وليست كلفة التصنيع وقد تصل التكلفة إلى 170 دينار للطن بحسب العوامل المؤثرة.
وقد تم تحيين سعر تكرير السكر ليبلغ 130 دينار للطن مقابل 90 دينار للطن في 2009 دون أن يمكن ذلك من تغطية التكلفة الحقيقية للتكرير وانطلق بذلك خلاف بين الشركة والديوان على تسعيرة التكرير وتم اقتراح 170 دينار كمنحة تكرير لم يتم العمل به بالإضافة إلى تفاقم ديون الديوان لفائدة الشركة مما اثر سلبا في توازناتها , ليتم التوصل إلى حل بين الطرفين الأسبوع المنقضي و ذلك بتحيين سعر تكلفة التكرير من 147 دينار للطن إلى 154 دينار بداية من سنة2011 إلى 2017 و إعتماد منهج التكلفة التامة خلال السنة الحالية اي تكفل ديوان التجارة بدفع قيمة التكرير الحقيقية.
بعث منصة حديثة لتفريغ وخزن السكر في ميناء بنزرت
والى جانب الاتفاق بشان منحة التكرير, قال القابسي أنه بمشاركة وزارة النقل و ديوان البحرية التجارية والموانئ فقد تم التطرق إلى فكرة بعث منصة حديثة لتفريغ و خزن السكر على الميناء التجاري ببنزرت في إطار الشراكة بين الإطار العام والخاص, يذكر في هذا الصدد إلى تداول إشكال في وقت سابق بين إدارة الشركة التونسية للسكر وديوان الموانئ وذلك على خلفية عزم الأخير على فسخ عقد التسويغ المخازن الموجودة بميناء بنزرت وإخلائها.
وقد أكد الرئيس المدير العام لشركة السكر انطلاق الأطراف المتدخلة في إعداد تصور للمشروع خلال الشهر الجاري على أن يتم الانطلاق فيما بعد في إعداد الدراسات التفصيلية للمشروع.
4 مليون دينار خسائر مباشرة للحريق
وفي سياق ثان وفي ما يتعلق بوضعية الشركة التونسية للسكر وبعد استئناف مصنع السكر بباجة العامل بعد توقف دام 9 أشهر , فقد قال القابسي أن الخسائر المباشرة التي انجرت عن الحريق الذي ضرب وحدات تخزين السكر الخام بمخازن السكر الذي أدى إلى خسارة كميات كبيرة من السكر قدرت بــ4 مليون دينار .
وقد أوضح مصدرنا انه تباعا لعقد التامين للشركة ,فقد تمكنت من التعويض مشيرا إلى أن اندلاع الحريق كان فرصة لتجديد الوحدات المتضررة والتي ستمكننا من الترفيع في حجم الإنتاج وتحسين جودة المنتوج .
وأضاف القابسي أن المصنع قد استأنف إنتاج السكر منذ نهاية ماي المنقضي وهو يسير بنسق تصاعدي, كما أن الكميات التي يتم إنتاجها تتميز بجودة عالية وبمواصفات عالمية, جدير بالذكر في هذا الباب أن الديوان التونسي للتجارة كان قد رفض ترويج كميات مهمة من السكر في 2016 بحجة عدم مطابقتها للجودة وفقا لتصريح سابق لكاتب عام النقابة الأساسية لمصنع السكر رمزي الهويملي «للمغرب».
650 طن انتاج يومي من السكر
وفي ما يتعلق بمعدل الإنتاج بعد استئناف نشاط المصنع, قال مصدرنا أن معدل الإنتاج اليومي في حدود 650 طن مشيرا إلى أن الطاقة القصوى للإنتاج في حدود 750 طن وهو هدف ترنو الشركة إلى تحقيقه .
وأمام ارتفاع حاجيات تونس من السكر والمقدرة بــ360 ألف طن سنويا, فإن طاقة انتاج الشركة التونسية للسكر في حدود 160 ألف طن أي أن الشركة تغطي حوالي 47 % من الحاجيات وبذلك يتم اللجوء إلى التوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفقا لمحدثنا, كما أشار المصدر ذاته إلى مؤسسة «جينيور» لإنتاج السكر بجندوبة والتي ستعاضد الشركة التونسية في تلبية حاجيات السوق المحلية متوقعا أن يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر واستبعاد فرضية التوريد خلال سنة 2020.