تحت شعار توسيع القاعدة الضريبية ومقاومة التهرب الجبائي: مشروع قانون المالية 2019 سيكون جاهزا في 10 أكتوبر المقبل لعرضه على مجلس نواب الشعب

كما أكّدت التصريحات ذاتها أن المشروع سيشكل بداية انفراج على مستوى التضخم واستقرار سعر الصرف.
بعد ما حمله قانون المالية للعام 2018 من أعباء جبائية واسعة على جميع الفئات من مستثمرين وأصحاب مؤسسات ومواطنين تشير الأنباء الأولية إلى أن شعار مشروع قانون المالية للعام 2019 سيكون توسيع القاعدة الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي والاجتماعي وسيكون المشروع بمثابة هدنة جبائية ولن يحمل المزيد من الضغوطات الجبائية هذا بالإضافة إلى إمكانية الاتجاه نحو تخفيض حجم الضرائب خلال السنوات الثلاث المقبلة.
إذا لن يكون مشروع قانون المالية القادم ثقيلا بالقدر الذي كان عليه سابقه. ومن المنتظر أن تكون الوثيقة جاهزة في 10 أكتوبر ليتم عرضها على مجلس نواب الشعب. بعد ان كانت السنتان الماضيتان قد شهدتا ردود افعال متباينة ازاء قوانين المالية للاعوام 2017 و2018 سواء من طرف اصحاب المهن الحرة او اصحاب المؤسسات او المواطنين.
وكان مروان العباسي وحافظ البنك المركزي قد ذكر خلال ندوة صحفية أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 سيتضمن إجراءات جديدة من شانها أن تكرس العدالة الجبائية وتساعد على إدماج الاقتصاد غير المنظم في القطاع المنظم الأمر الذي سيساهم في تحقيق انفراج على مستوى المالية العمومية. وفي مراسلة لرئيس الحكومة الى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية والولاة ورؤساء البرامج العمومية نشرت في 16 افريل الماضي جاء فيها أن إعداد مشروع ميزانية الدولية لسنة 2019 يتنزل في إطار الإصلاحات الكبرى التي انطلقت الحكومة في تنفيذها بما يمكن من تحقيق الأهداف المرسومة للتقليص من نسبة عجز ميزانية الدولة ومزيد التحكم في مستوى التداين العمومي وذلك بترشيد النفقات ومزيد إحكام التصرف في ميزانية الدولة.