إلى تونس قد تطورت من 311 مليون دولار خلال سنة 2016 إلى 787 مليون دولار خلال العام المنقضي.
على الرغم من أن قيمة الاستثمارات الجديدة ماتزال بعيدة عن المعدلات المسجلة في سنة 2009 ب7.599 مليون دولار أوالاستثمار في سنة 2014 ب2.117 مليون دولار,فإن قيمة المشاريع الجديدة قد تضاعفت بين سنتي 2016 و 2017 و من المرجح أن يكون قانون الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في غرة افريل بدا يعطي أكله.
وعرج التقرير الصادر عن المؤسسة مطلع الشهر الجاري على الدول العشر الأكثر استثمارا في تونس في الفترة ما بين جانفي 2013 و ديسمبر 2017 ,حيث تتصدر النمسا قائمة أهم الدول المستثمرة من خلال مشروعين بقيمة 976 مليون دولار , تليها فرنسا بقيمة 962 دولار فيما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الرابع واسبانيا في المركز الرابع وجاءت الصين في المركز السابع بثلاثة مشاريع بتكلفة 223 مليون دولار ,مع العلم أن عدد المشاريع دول العشر خلال الفترة الآنف ذكرها يبلغ 79 مشروعا بتكلفة جملية قدرت ب4.067 مليون دولار .
وذكرت المؤسسة في تقريرها أن قطاع الفحم والنفط والغاز الطبيعي يعد القطاع الأكثر جذبا للاستثمار حيث تبلغ قيمة الاستثمارات في هذا القطاع 999 مليون دولار ويأتي قطاع الغذاء والتبغ في المركز الثاني بقيمة استثمارات ب624 دولار والطاقات البديلة في المركز الثالث ب616 دولار وجاء قطاع السيارات في المركز العاشر ب95 مليون دولار .
وعلى الصعيد العربي كشفت المؤسسة أن مؤشر الاستثمار قد تراجع بشكل طفيف خلال العام المنقضي مقارنة بسنة 2016 مما أثر سلبا في مؤشرات التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع والوظائف التي وفرتها.
وتصدرت مصر قائمة الدول العربية بعد استحوذاها على 41 في المائة من إجمالي الاستثمارات تلتها الإمارات بحصة 14.3 في المائة وفي المقابل تصدرت السعودية الدول المصدرة للاستثمارات بحصة بلغت 37.9 في المائة .
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” هي مؤسسة عربية إقليمية ذات كيان قانوني مستقل، وتتخذ من دولة الكويت مقرا دائما لها، ولديها مكتب إقليمي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.