الذي شهدته طيلة الشهرين المنقضيين في حدود 7.7 % ويعود هذا الارتفاع في نسبة التضخم حسب ما نشره المعهد الوطني للإحصاء، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 8.6 %وأسعار النقل بنسبة 9.9 %وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 7 % باحتساب الانزلاق السنوي.
حسب المجموعات المعتمدة في احتساب نسبة التضخم سجل المعهد الوطني للإحصاء تراجعا طفيفا في نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر جوان من 9.3 % إلى 8.6 % مؤشرا على أن أسعار اللحوم ارتفعت بنسبة 15.9 % وأسعار الغلال بنسبة 15.4 % وأسعار الأسماك بنسبة 10 % وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 8.8 %.
كما شهدت أسعار النقل ارتفاعا بنسبة 9.9 % مقارنة بشهر جوان 2017 . ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 12.9 % وأسعار مواد استعمال السيارات وقطع الغيار والمحروقات بنسبة 12.9 %. شهدت أسعار المواد والخدمات المتفرقة ارتفاعا بلغ 10.8 % مقارنة بالسنة الفارطة. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار اللوازم الشخصية بنسبة 11.3 % وأسعار التأمينات بنسبة 9.3 % وأسعار الخدمات المالية 7.5 % من جهة أخرى سجلت نسبة التضخم الضمني لشهر جوان 2018 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية نسبة 7.2 % وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8.6 % بحساب الانزلاق السنوي مقابل 5.1 % بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 9.8 % مقابل 2.3 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وتتوقع المصادر الرسمية التونسية على غرار البنك المركزي التونسي أن تنتهي السنة الحالية بتسجيل 8 % وهي نسبة لم يتم تسجيلها منذ 1991، هذا الارتفاع يتواصل على الرغم من «المعركة» التي يقوم بها البنك المركزي لاحتواء التضخم الذي مازالت العوامل التي تدفع نحو صعوده متواصلة على غرار انهيار قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية، وضعف نسق الصادرات وتراجع نسق الانتاج في عديد القطاعات.
و«طفرة التضخم المتواصلة» كما وصفها المحافظ السابق للبنك المركزي الشاذلي العياري في شهر ماي 2017، مازالت متواصلة إلى اليوم فإلى جانب العوامل الداخلية التي تم ذكرها فان خطر التضخم المستورد يزداد مع تسجيل نسبة تضخم مركزية لدى ابرز الشركاء وخاصة ممن نسجل معهم عجزا تجاريا ونعني بذلك تركيا حيث أفاد المكتب التركي للإحصاءات، الثلاثاء، بتجاوز معدل التضخم في تركيا 15 % في شهر جوان الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003.