متواصلة سواء بالمغادرة أو ببيع أصولها إلى شركات أخرى وهو ما يثير القلق بشان تأثر مناخ الأعمال أولا ثم تأثر العمال في حال الإخلال بالالتزامات الثنائية.
أكّد خالد بتين عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية في تصريح لـ«المغرب» أن الجامعة بلغتها معلومات تفيد بوجود نوايا من طرف الشركة النرويجية DNO لبيع أصولها لفائدة Panoro Energy البريطانية مبينا أن الشركة النرويجية التي كانت قد انتصبت في تونس منذ سنة 2012 لم تقم بأي عملية استكشاف ولديها التزامات مع الدولة التونسية من بينها التزام تجاه تونس بدفع 20 مليون دولار في حال غادرت البلاد ولم تقم بأي من التزاماتها النقطة التي أثارت الشبهات تجاه الشركة النرويجية أن الشركة الجديدة البريطانية ستعمل على تحويل الالتزامات على حساب امتياز آخر مقابل أن تسدد الشركة النرويجية فقط 8.6 مليون دولار وأشار بتين أن الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية متمسكة بكل حقوق الأعوان في حال تمت عملية البيع، خاصة وان الشركة التي تنوي شراء هذه الأصول لا تتعدى طاقة إنتاجها الـ400 برميل يوميا. وأوضح بتين أن الاتفاق بين الشركتين لا يعني أن الجامعة ستقبل باي قرار خاصة وان الدولة التونسية قد تتضرر أيضا في حال وجود عملية تحيل. وتابع بتين حديثه بدعوة الجامعة الإدارة العامة للمحروقات إلى التحري قبل الموافقة على أي تفويت أو عملية بيع في مدى أحقية الشركة للاستثمار في تونس.
وقد نشرت الشركة البريطانية عبر موقعها بلاغا جاء فيه أنّها بصدد عملية شراء أصول الشركة النرويجية وانه توجد مهلة 20 يوما لإتمام الصفقة وبينت في البلاغ خطتها للعمل في تونس لتطوير أنشطتها في إفريقيا.
وكان خالد قدور وزير الطاقة قد صرّح بأن «معدل الإنتاج للنفط الخام بلغ 43 ألف برميل يوميا، فيما يمثل العجز الطاقي 31 % من العجز الجملي للميزان التجاري وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء الخاصة بنتائج التجارة الخارجية للاشهر الخمسة الاولى من السنة الجارية.