مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي واصلت الاستثمارات الاجنبية نسقها التصاعدي المسجل في الأشهر الماضية من السنة.
أوردت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي مؤشرات الاستثمار الاجنبي منذ بداية السنة الى حدود شهر ماي وكانت نتائج ايجابية تتماشى مع توقعات اولية للحكومة وتوزعت الاستثمارات الى نسبة تطور بـ134 % في قطاع الفلاحة وهي الاكثر تطورا مقارنة بالقطاعات الاخرى وواصلت ايضا الخدمات تطورها مسجلة نسبة قدرت بـ66 % اما قطاع الصناعة فقد سجل 15.1 % وكانت الطاقة الاقل حظا بتسجيلها نسبة تطور بـ5.1 % وبلغ الحجم الجملي للاستثمارات 988 مليون دينار انقسمت الى 895 مليون دينار للاستثمار الاجنبي المباشر و 27 مليون دينار للاستثمارات بالمحفظة وتعد هي ايضا في نسق تصاعدي بعد ان كانت قد سجلت العام الماضي في بعض الفترات تراجعا وصل الى اكثر من 80 %.
النسق الايجابي الذي تشهده الاستثمارات تعول عليه الحكومة ليكون داعما لمجهودها في تقليص نسبة البطالة التي بلغت خلال الثلاثي الاول من العام الحالي 15.4 %.
كما انه بعد ان أنهى قانون الاستثمار عامه الاول منذ دخوله حيز التطبيق تكون نتائجه قد بدأت تظهر الا ان المشكل المطروح تواصل وجود مؤشرات حذرة خاصة المتعلقة بارتفاع نسبة التضخم الذي استقر خلال شهر ماي المنقضي في حدود 7.7 % وهي نسبة مرتفعة كما أن ترفيع البنك المركزي لنسبة الفائدة الرئيسية أمر يعد عاملا سلبيا في خلق حذر لدى المستثمرين سواء المنتصبين في تونس او من يعتزمون الاستثمار في تونس. كما ان تصنيف تونس من طرف وكالات التصنيف الائتماني كان سلبيا في النصف الأول من السنة بالإضافة إلى العامل السياسي والتشكيك في مواصلة الحكومة الحالية لعملها او تغييرها، كلها عوامل تؤثر مباشرة في الاستثمار الأجنبي خاصة. ويذكر ان تونس تحصلت على المركز 88 في تصنيف مناخ الاستثمار ل»دوينغ بزنس» وهي مرتبة متأخرة. أمّا وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي « دافوس». فقد حافظت تونس، على ترتيبها في المركز 95 (من مجموع 137 بلدا) و كانت العوائق الرئيسية التي ساقها التقرير تتمحور حول تطوير بيئة الأعمال في تونس البيروقراطية وعدم استقرار السياسات والفساد وحسب المقاييس المعتمدة فقد تدهورت بيئة الاقتصاد الكلي وتراجعت تونس أيضا في مستوى كفاءات سوق العمل والتطور التكنولوجي. لهذا يظل النمو المسجل حذرا مادامت العوامل السلبية متواصلة ومتجددة.