قررت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الترفيع في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بــ 75 مليم للتر الواحد وذلك بداية من يوم أمس .
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد بن قدور أوضح في تصريح لــ«المغرب» أنه في ظل الارتفاع الكبير لأسعار النفط ,حيث بلغ سعر النفط الخام خلال الثلاثي الثاني من هذه السّنة حوالي 75 دولارا للبرميل وإستنادا إلى آليّة التعديل الدوري لأسعار المحروقات التي تم إقراراها منذ 2008 و بدأ العمل بها في سنة 2016 ، فقد تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البتروليّة.
وأضاف الوزير أن التقديرات التي وضعت في قانون المالية ل2018 والتي استندت إلى 54 دولارا كسعر مرجعي موحد لبرميل النفط وبميزانية دعم للمحروقات قد تم تجاوزها على إعتبار»الصعود الصاروخي لأسعار المحروقات في السوق العالمية» الذي بلغ في فترات سابقة سعر البرميل مؤخرا 80 دولار ويتداول حاليا ب75 دولار للبرميل, الأمر الذي سيزيد الضغط على ميزانية الدعم المقدرة ب1500 مليون دينار على امتداد عام 2018 من ضمنها 900 مليون دينار عائدات القطاع.
وأمام هذا الارتفاع ستصبح ميزانية الدعم المخصصة للمحروقات تقدر بقيمة 4000 مليون دينار على إعتبار أن كل زيادة بدولار في سعر البرميل تكلف 120 مليون دولار بالإضافة إلى أثر انزلاق الدينار,حيث يتسبب كل تراجع بـ10 مليمات للدينار التونسي أمام الدولار بعجز بحوالي 30 مليون دينارعلى ميزانية الدولة وفقا لوزير الطاقة.
واعتبر بن قدور أن بلوغ سعر75 دولار للبرميل يحتاج إلى دعم إضافي بقيمة 2400 مليون دينار, الأمر الذي يدفع إلى الترفيع في أسعار المحروقات مبينا أن زيادة بـ 75 مليم في اللتر لايمكن أن يغطي الفارق الذي أحدثه إرتفاع الأسعار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2018 ,مضيفا ان زيادة بـ75 مليم لاتكفي إلا لتحصيل 200 مليون دينار في حين أن هناك فارقا بأكثر من 2000 مليون دينار.
وقارن قدور بين أسعار البترول المتداولة في تونس والمغرب والأردن أين يصل سعر اللتر من البنزين إلى 3 دنانير في إشارة إلى أن بلوغ حجم الفارق الناتج عن ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية يستوجب زيادة ب300 مليم في لتر البنزين لتخفيف العبء على ميزانية الدعم .
وفي ما يتعلق بتوقيت إصدار البلاغ الذي أثار جدلا,قال قدور أن توقيت يكون دائما بعد منتصف الليل على اعتبار أن غلق خزائن محطات الوقود تكون مع منتصف الليل ,أما عن التعديل فإن الآلية تفرض إجراء تعديل لكل ثلاثة أشهر ,إما بالترفيع أو بالتخفيض بحسب تقديرات قانون المالية والأسعار في السوق العالمية.
وفي سياق متصل, قال الوزير إن الدولة تتجه إلى الطاقات المتجددة كحل ناجع للتخفيف من استغلال البترول مشيرا إلى تقدم استراتيجية الدولة في هذا المجال الذي يوفر استثمارات ضخمة ويلقى إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين .
وعن شركة فسفاط فقصة وآخر المستجدات, فقد أكد قدور أن انتاج الفسفاط سجل تحسنا كبيرا مقارنة بالعام المنقضي, حيث يصل مستوى الإنتاج اليومي من الفسفاط إلى 14 ألف طن.
مع زيادة ثالثة في أسعار المحروقات خلال ستة أشهر,فإن عديد القطاعات ستتأثر سلبا بهذه الزيادات وستنعكس تباعا على المستهلك وسيكون قطاع النقل ضمن القطاعات الأكثر تأثرا بهذه الزيادات ,زيادة ستزيد الضغط على معدل التضخم الذي تسعى الحكومة إلى كبحه.
الأسعار بعد الزيادة بــ75 مليما
- البنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع): زيادة بخمسة وسبعين (75) مليما ليصبح الجديد: 1925 مليم / لتر.
- الغازوال بدون كبريت : زيادة بخمسة وسبعين (75) مليما ليصبح السعر الجديد 1685 مليم / لتر.
- الغازوال العادي : زيادة بخمسة وسبعين (75) مليما ليصبح السعر الجديد 1405 مليم/ لتر.
مع العلم أن قوارير غاز البترول المسيل (الغاز المنزلي) وبترول الإنارة لم يطرأ على أسعارها أي تعديل.