الزيادة في تسعيرة الحليب لترفع الجلسة ويرحل محورها إلى رئاسة الحكومة على أمل أن يتم الحسم في الملف بحر الأسبوع المقبل حسب ما أفاد به عضو المكتب التنفيذي المكلف بقطاع الألبان يحيى مسعود في تصريح لـ «المغرب».
وأكد مسعود أنه تم تقديم المقترحات خلال الجلسة ومناقشتها من طرف وزراء التجارة والفلاحة والصناعة مع ممثلين عن إتحاد الفلاحين ورئيس غرفة التجميع ورئيس غرفة المصنعين غير أن المقترح الذي قدمه المهنيون اعتبره الجانب الحكومي سقفا عاليا وبناءا عليه ستقع إحالة الملف إلى رئاسة الحكومة لاتخاذ القرار النهائي.
زيادة منتظرة بـ260 مي في لتر الحليب
وبعد دعوة منظمة الفلاحين ومنظمة الأعراف إلى مراجعة أسعار التجميع ووحدات التصنيع بما يتوافق مع حجم الخسائرالتي تتكبدها جميع حلقات الإنتاج مقدرة الخسائر بــ200 مليم للمربي و55 مليّم لمراكز تجميع الحليب و100 مليّم للمصنّع, عدلت الأطراف المهنية مقترحاتها بشأن تسعيرة الحليب لتكون في حدود 260 مليما موزعة بين 184 مي للفلاح و76 للصناعيين على أن تمنح 50مي زيادة في منحة التجميع للمجمعين توضع بصندوق المنح للمجمعين.
التصعيد وارد
وبين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد أن الوضع ساء جدا ولم يعد يتحمل التأخير ولو بيوم واحد مشددا على انه في حال لم تتم الاستجابة إلى مطالب القطاع الذي اخذ في التهاوي, فإن لاتحاد الفلاحين أشكاله التصعيدية لإنقاذ منظومة الألبان و قوت الفلاحين .
وتأتي مطالبة أهل القطاع من مربّين للأبقار الحلوب ومجمّعي الحليب ومصنّعين بالترفيع في تسعيرة الحليب استجابة للمخاطر التي باتت تهدد مجمل حلقات منظومة الألبان بسبب ارتفاع التكاليف، إنتاجا وتجميعا وتصنيعا، دون مراجعة دنيا للأسعار.
في هذا السياق أكد منورالصغيري المكلف بالإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحين في تصريح لــ«المغرب» إن سعر الحليب في تونس هو الأقل سعر في العالم والمحدد حاليا بمبلغ 1,120 دينار في تونس,مضيفا أن الخسائر التي يتكبدها المربي جراء ارتفاع التكلفة و تواصل ظاهرة تهريب قطعان البقر الحلوب عبر الحدود بأعداد هائلة يهدد قوت الفلاحين واستمرار القطاع وسينعكس كذلك على المستهلك الذي سيقع حرمانه من مادة ضرورية مثل الحليب .
طرح جدي لتحرير سعر الحليب
ونبه المتحدث إلى أن الإشكالية المحدقة بمنظومة الألبان تكمن في تجميد الأسعار دون الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع التكلفة بسبب غلاء ثمن الأبقار الحلوب والأعلاف والرعاية الصحية الحيوانية والمحروقات والأجور وغيرها وانزلاق الدينار بالنسبة للأعلاف والأدوية والعلب المستوردة, ويطرح المهنيون اليوم بإلحاح ملف تحرير أسعار الحليب و إخضاعه لمنطق السوق والطلب كإحدى الحلول للمحافظة على منظومة الألبان .
من جهته قال رئيس الغرفة الوطنيّة لصناعة الحليب أبوبكر المهري في تصريح لـ«المغرب» أن منظومة الألبان اليوم «تحتضر» وأن الصعوبات التي مست جميع حلقات إنتاج الحليب ستؤدي إلى إنهيار المنظومة وبالتالي سيكون الالتجاء إلى التوريد أمرا لا مناص منه خاصة وأن حجم الاستهلاك في تزايد مستمر ,تزايد يغذيه دخول الموسم السياحي من جهة والتهريب من جهة أخرى.
وأوضح المهري أن معدل كميات الحليب التي تم قبولها في جوان 2017 لدى مركزيات التجميع الكبرى كانت في حدود 2 ملايين و300 ألف لتر في حين أن الكميات التي تصل اليوم إلى مراكز التجميع تراجعت إلى النصف حيث بلغت الكميات مليونا و700 ألف لتر.
وبين رئيس الغرفة الوطنيّة لصناعة الحليب أن الإنتاج اليومي على مستوى المصانع لم يعد قادرا على تلبية حاجيات المستهلك المتزايدة مستشهدا بإرتفاع حجم المبيعات خاصة خلال شهر رمضان و التي بلغت 2 ملايين و400 ألف لتر في اليوم الواحد مع العلم أن المعدل اليومي للاستهلاك يصل إلى مليون و 700 ألف وقد ارتفع معدّل استهلاك الحليب السنوي من 83 لتر للشخص الواحد في سنة 1994 إلى 110 لتر للشخص سنة 2017.
5 شركات منتجة مهددة بالإفلاس
وتابع المهري انه أمام تزايد حجم الاستهلاك ,فإنه تم الرجوع إلى المخزون واستنزاف أكثر من 90 % من المخزون ,حيث أكد المتحدث أن مخزون الحليب لدى مراكز التجميع لا يتعدى مليونا و800 ألف لتر خلال الشهر الحالي في الوقت الذي كان معدل مخزون الحليب في جوان 2017 يبلغ 50 مليون لتر. وأمام تراجع حجم الإنتاج وتزايد الصعوبات على القطاع ,فإن الشركات المصنعة تشهد تدهورا يهدد 5 شركات بالإفلاس من بين 8 شركات وفقا للمهري.