الحكومة بإتفاق 15 جانفي، وقد بلغت نسبة المشاركة في الإضراب حوالي الـ90 بالمائة وفق ما أكده لـ«المغرب» الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي. ومن المنتظر ان تنعقد هيئة إدارية قطاعية قريبا للنظر في إقرار تحركات أخرى للمطالبة بتطبيق بنود الإتفاق ورفض منح تراخيص لإنتاج الكهرباء للخواص.
لم تؤد جلسة صلحية إنعقدت اول أمس بين وفد حكومي وممثلين عن الجامعة العامة للكهرباء والغاز الى الحيلولة دون تنفيذ الإضراب الذي شمل أمس كل أقاليم وإدارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ»، إذ لم يطرح وزيرا الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي والطاقة والمناجم خالد بن قدور خلال تلك الجلسة أي مقترحات بخصوص تطبيق الإتفاق الذي أمضيا عليه في 15 جانفي الماضي مما أدى يومها الى إلغاء إضراب بيومين.
لكن وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي لـ«المغرب» بقيت النقاط الواردة في إتفاق 15 جانفي دون تطبيق رغم إمضائه من وزراء المالية والطاقة وكاتب عام الحكومة، ولم يطرح ممثلو الحكومة خلال الجلسة التي سبقت إضراب امس أي صيغة لتطبق تعهداتهم في علاقة خاصة بإستخلاص الديون العمومية للستاغ وإيقاف منح مشاريع إنتاج الكهرباء للخواص وصرف الدعم المرصود لـ»الستاغ».
إذ لم تلتزم الحكومة بالإتفاق الحاصل على بجدولة صرف الدعم المرصود للشركة التونسية للكهرباء والغاز منذ سنة 2016 على أقساط يتضمن كل قسط منها 25 بالمائة من قيمة الدعم في غرة فيفري وغرة جويلية وغرة أكتوبر وموفى ديسمبر من كل سنة الى حين تسوية ملفّ الدعم نهائيّا، ووفق كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز لم يقع صرف قسط فيفري الى حدّ اليوم مما جعل إختلال التوازنات المالية للشركة متواصلا.
ما عمّق إنخرام التوازن المالي لـ»الستاغ» أكثر هو عدم إستخلاصها لديونها العمومية رغم تعهد وزيري المالية والطاقة وكاتب عام الحكومة بحمل كافة المنشأت العمومية على سداد كافة الديون المتخلدة بذمتها والمسجلة على ضوء محاضر الإعتراف بدين قبل تاريخ 31 ديسمبر 2017 لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وفي حال عجز تلك المنشآت والإدارات عن خلاص ديونها ستتكفّل الحكومة بخلاصها.
ولكن الى اليوم لم تستخلص الشركة ديونها المتخلدة بذمة الوزارات والمؤسسات والمنشات العمومية والمقدرة بنحو 400 مليون دينار والتي تقارب 38 بالمائة من إجمالي ديون الشركة المقدرة بحوالي 1000 مليون دينار في نهاية 2017.
شبهة فساد...
خلافا للتعهّدات ذات الطابع المالي التي لم تلتزم بها الحكومة الإشكاليات يعود تنفيذ الإضراب وفق ما أفاد به كاتب عام الجامعة عبد القادر الجلاصي لـ»المغرب» الى التجاوزات التي أقدمت عليها الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز خاصة في علاقة بإسناد صفقة محطة إنتاج الكهرباء بالمرناقية من ولاية منوبة والتي يؤكّد الطرف النقابي ان تلك الصفقة تحوم حولها شبهة فساد.
حيث تم فتح طلب عروض اول سنة 2014 فاز به أحد الصناعيين ولكن وقع إلغاؤه وإعادته مع تعديل بعض المواصفات الفنية ليفوز به مصنّع آخر، وهو ما دفع للإشتباه في وجود فساد في علاقة بإعادة طلب العروض مما دفع الجامعة الى التقدّم بطعن لدى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية والمطالبة بفتح تحقيق.
لتقرّ هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية تبعا لطعن الطرف النقابي، إعادة طلب العروض المتعلّق بمشروع محطة انتاج كهرباء بالمرناقية ولكن وفق كاتب عام الجامعة عبد القادر الجلاصي فقد تم تجاوز قرار الهيئة بإعادة طلب العروض لتبقى الصفقة مسندة الى نفس المصنّع ولم يقع فتح تحقيق في ملابسات تمكينه من الصفقة.
رفض خوصصة إنتاج الكهرباء
إشكاليات الصفقات المسندة للخواص لا تنتهي عند محطة الإنتاج بالمرناقية، حيث ترفض الجامعة العامة للكهرباء والغاز فكرة خوصصة إنتاج الكهرباء من أساسها خاصة مع منح ترخيص جديد لإنتاج الكهرباء بالصخيرة لأحد المصنعين الخواص لكن الإدارة العامة للشركة اكدت انها لا تملك التمويلات اللازمة لعملية إنتاج الكهرباء الا بمحطة واحدة بإعتبار ان هناك مشروعي محطتين لإنتاج الكهرباء بالصخيرة مما يجعل منح رخصة إستغلال المحطة الثانية للخواص ضرورة وليست خيارا او توجها للخوصصة.