والتي جاءت بطلب رسمي من وزارة التجارة التونسية بغلق تحقيق الإغراق وعدم فرض أي رسوم جمركية على الكراس المدرسي التونسي المصدر إلى المملكة المغربية دون أن يتم اتخاذ قرار نهائي في الموضوع وفقا لما أكدته مديرة إدارة الإجراءات الوقائية عند التوريد بوزارة التجارة درة البرجي في تصريح لـ «المغرب» مع تأكيد من السلطات المغربية بأن تأخذ بعين الاعتبار جميع المؤيدات التي قدمت في الجلسة في صياغة القرار النهائي .
قالت برجي أن الأصداء النهائية لجلسة الاستماع العلنية التي انعقدت يوم 30 أفريل بالمغرب والتي حضرها وفد تونسي يتكون من إطارات عليا بوزارة التجارة ومركز النهوض بالصادرات وممثلي القطاع الخاص من أصحاب المؤسسات المصدرة للكراس المدرسي إلى المغرب وأصحاب المؤسسات الموردة للكراس التونسي وأصحاب المؤسسات المغربية التي قامت بالتحقيق تشير إلى إمكانية ختم التحقيق وإغلاقه لا سيما بعد تقديم الطرف لجميع المؤيدات التي تبطل تحقيق الإغراق وعدم وجوبيته,وذلك على إعتبار أن التحقيق «الإغراق» الذي قامت به الشركات المغربية يعتبر ملغى بناء على عدم توفر الشروط الرئيسية الثلاثة والنتائج التي وصل إليها التحقيق في المغرب مغلوطة ولا يمكن القبول بها .
وتندرج هذه الجلسة في إطار مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف وزارة التجارة المغربية ضد الكراس التونسي والتي قامت الوزارة من خلالها بفرض معاليم جمركية بصفة وقتية على صادرات الكراس المدرسي مستندة في ذلك على تحقيق «الإغراق» الذي كشف عن تضرر المؤسسات المغربية المصنعة للكراس المدرسي, الأمر الذي يشرع للسلطة المغربية أن تتخذ إجراءات حمائية لمنتوجها الوطني المماثل.
وقد خصصت الجلسة التي دامت لساعات طويلة بحسب البرجي لمناقشة المؤيدات التي استند على أساسها الجانب المغربي لاتخاذ خطوة إجراء تحقيق الإغراق وإقرار رسوم جمركية تتجاوز 50% فيما تولى الجانب التونسي تقديم المؤيدات التي تفند عكس ذلك وتبيان عدم مشروعية القرار وذلك عبر تقديم جميع الأدلة الفنية التي تدحض قرار الجانب المغربي وأشارت المتحدثة إلى أن موردي الكراس التونسي قد أثنوا على جودة الكراس التونسي مبدين تخوفهم من تسليط قرار فرض الواردات الجمركية على الكراس التونسي الذي سيلهب أسعار الكراس على المستهلك المغربي خاصة وان المغرب يعيش على وقع حملات مقاطعة للمنتجات التي تشهد غلاء في الأسعار.
وأفادت المتحدثة أنه على الرغم من عدم اتخاذ أي قرار خلال الجلسة العلنية فإن أصداء النقاش والاستماع تؤكد أن التحقيق سيختم دون فرض أي رسوم جمركية على الكراس التونسي وفي انتظار القرار النهائي الذي ينتظر أن يكون موفى هذا الشهر على اعتبار أن إجراء تحقيق «الإغراق» يستغرق سنة كاملة بدءا من ماي 2017 ,فإن مسيرة الحوار و التفاوض مع الطرف المغربي متواصلة وذلك من خلال زيارات دبلوماسية متبادلة ستعمل على تقوية التبادل التجاري بين البلدين وفقا لما تقتضيه الاتفاقيات التي تجمع البلدين والتي تؤسس لتبادل تجاري حر وتقضي على أية حواجز يمكن أن تبنى بين البلدين بحسب مديرة إدارة الإجراءات الوقائية عند التوريد بإدارة الإجراءات الوقائية والحماية ضد الممارسات غير المشروعة بوزارة التجارة.