بعد أن كان مبرمجا غدا الاثنين: تأجيل خروج تونس إلى السوق المالية العالمية إلى ما بعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي

بقيمة مليار دولار، بسبب ظروف غير ملائمة بعد تخفيض موديز لتصنيف تونس والظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.

الخروج الذي كان مبرمجا لآخر شهر مارس الماضي ثم حدد ليوم 16 افريل الجاري والذي كان تحديده راجعا إلى موافقة صندوق النقد الدولي على صرف القسط الثالث من القرض المدرج في إطار اتفاق الصندوق الممدد، تم تأجيله مرة أخرى إلى ما بعد اجتماعات الربيع للصندوق المقام في واشنطن وما ستسفر عنه من ملاحظات بشأن تونس، وفي هذا السياق تطرح تساؤلات، هل أن خروج تونس إلى السوق المالية سيكون اثر المراجعة القادمة والمقررة في نهاية شهر جوان المقبل؟ والتي من الممكن أن تراهن فيها تونس على موسم الذروة في القطاع السياحي وتحسن عائداته الذي قد ينعكس على الاحتياطي من العملة الصعبة.

وسيكون صرف القسط الرابع من قرض النقد الدولي رهين الإصلاحات التي أدرجها في بيانه الأخير وهي أساسا تخفيض دعم الطاقة وزيادة الأسعار تماشيا مع الأسعار العالمية وعدم التّرفيع في الأجور ورفع سن التقاعد والترفيع في نسبة الفائدة الأساسي وتصحيح تقييم الدينار المبالغ فيه.
تأجيل تونس للخروج إلى السوق المالية العالمية يأتي تخوفا من نسبة فائدة مشطّة محتملة بقوة، بالمقابل تواجه الحكومة تحدي الحاجة إلى تمويلات في ظل الظروف الصعبة الناتجة بالأساس عن ارتفاع نسبة التضخم التي من المتوقع ارتفاعها في شهر رمضان وتعديل أسعار المحروقات والمطلبية.
كان رضا شلغوم وزير المالية صرح في وقت سابق أن تونس تنتظر الظروف الملائمة للخروج لتوفير السيولة الملائمة لتقليص عجز الميزانية وتغطية نفقات التصرف والأجور.

ووفق قانون المالية 2018 يقدر عجز الميزانية ب 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يستدعي تعبئة قروض لتمويل الميزانية لحد 9.5 مليار دينار للعام الجاري منها 2.2 اقتراض داخلي و7.3 مليار دينار اقتراض خارجي وهو ما سيدفع إلى بلوغ حجم الدين العمومي نسبة 71.4 %،