الاستثمار الأجنبي في فرنسا في أعلى مستوياته خلال عشر سنوات

غير معهودة خلال عقد تقريبا بنسبة 16 في المئة، في حين تتسارع مساعي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لجذب رؤوس اموال في الخارج.

وذكر الجهاز العام للاعمال الفرنسية أن 1,298 مشروعا للاستثمار الأجنبي اعلنت في العام الماضي، ما سمح بإنقاذ او ايجاد 33,500 فرصة عمل.

وافاد التقرير أن هذا الرقم هو «الأفضل في عشر سنوات» ويشكل ارتفاعا من 1,117 مشروعا معلنا العام 2016. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير اثناء تقديم التقرير إن «هذا أقوى دليل على عودة فرنسا».

وفي مؤشر جيد الى حكومة ماكرون التي تعتبر تعزيز جاذبية فرنسا كواجهة استثمارية أولوية، قررت 412 شركة جديدة الاستثمار في هذا البلد، ما يشكل نحو ثلث المشروعات المعلنة.

وأكد التقرير ان 58 بالمئة من المستثمرين من اوروبا، لكنه أشار إلى أن الشركات الأمريكية خلقت مزيدا من فرص العمل، لتحل محل المانيا التي حلت اولًا العام 2016.

وزادت حصة الهند في المشروعات الاستثمارية في فرنسا بواقع 73 ٪، خصوصا بفعل قرار عملاق تكنولوجيا المعلومات «انفوسيس» فتح مركز تطوير في مدينة مارسيليا في جنوب البلاد.

تتضمن الاعلانات الرئيسية الاخرى خطط تويوتا اليابانية توسعة موقعها قرب بلدة فالنسيان على الحدود مع بلجيكا. ومثّلت المشروعات الصناعية النصيب الاكبر بواقع 343 مشروعا، فيما شكلت الهندسية منها نحو 129 مشروعا.

لكن التقرير لم يذكر عدد المستثمرين الأجانب الذين غادروا فرنسا خلال الفترة نفسها.