مستقرة في اغلب البلدان وذلك انعكاسا للتحسن الذي يشهده الاقتصاد العالمي وتماشيا مع الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المنطقة وتقلص الصراعات الإقليمية.
قالت اليسا باريسي نائبة رئيس وكالة موديز في كلمة نشرت في التقرير، أن تحسن الاقتصاد العالمي والإصلاحات الهيكلية الجارية، وعودة العلاقات التجارية في مناطق الصراع إلى جانب حملة إعادة الإعمار المخطط إليها ستدعم الناتج المحلي الإجمالي في 2018 في المنطقة، كما أضافت أن تشديد شروط التمويل العالمية يشكل مخاطر مالية لبعض البلدان إلى جانب استمرار المخاطر السياسية والمالية.
وبين التقرير سلبية التوقعات بالنسبة إلى تونس، ونظرة ايجابية بالنسبة إلى المغرب. وتتوقع موديز، تسارعا طفيفا في النمو في تونس ب 2.8 % في سنة 2018، بعد 2.3 % في 2017 وذلك بناءا على تحسن الطلب من كل من فرنسا وايطاليا بالإضافة الى توفر حوافز الاستثمار وهي بالأساس، حسب التقرير، قانون الاستثمار الجديد وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، الا ان التقرير أضاف من جهة أخرى انه بالنسبة إلى مسار النمو في تونس والأردن ولبنان مازال يواجه معوقات هيكلية ومخاطر خارجية كبيرة. وتتوقع موديز أيضا أن تواجه تونس صعوبات في ضبط الأوضاع المالية العامة.
ولفت التقرير الى انه من شأن تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين وتحسن عائدات السياحة لبلدان المنطقة ان يدعم التوازن الخارجي تدريجيا إلاّ ان ارتفاع الاقتراض الخارجي اثر ثورات الربيع العربي يكشف أكثر فأكثر المخاطر الإقليمية المحدقة بالمنطقة وتعد تونس الأكثر عرضة لهذا الخطر.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، قد خفضت تصنيف تونس في اوت 2017 إلى B1، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية سلبية.كما خفضت ديون البنك المركزي التونسي بالعملة الأجنبية إلى مستوى B1 من Ba3 مع توقعات سلبية. وكان تصنيف تونس حسب موديز في سنة 2010 مرقم بـ Baa2 مع افاق مستقرة ومنذ 2011 كانت الأفاق دائما سلبية ولم تتحسن الى اليوم، ومن شان التصنيف السلبي أن يؤثر خاصة في المقرضين وفي الاستثمار الأجنبي خاصة أن بقية التصنيفات لكل من وكالة فيتش رايتنغ ووكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R & I)كانت في أفضل الأحوال آفاق مستقرة وفي اغلب التصنيفات في السنوات السبع الماضية كانت الافاق سلبية.