محفوفا بالمخاطر السياسية وهشاشة الاقتصاد ونقاط ضعف الحكم التي باتت تشكل قيدا امام الاصلاح الاقتصادي.
في تقرير حول النظرة المستقبلية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي وصفتها الوكالة بالسلبية وبطء الاصلاحات وصنفت الوكالة نحو 3 سيادات من اصل 13 دولة من المنطقة في توقعات سلبية. في حين لا تحمل تصنيفات السيادات الأخرى أي تصنيف إيجابي.
وستشكل التطورات السياسية والإقليمية والمحلية خطرا سلبيا على التصنيفات في العام 2018 وسيشكل عدم الالتزام بالضغط اكثر على المالية العمومية عاملا سلبيا في التصنيفات خاصة للبلدان التي تعاني من عجز كبير، إلا أن الوكالة قالت ان تعزيز بيئة الاعمال في القطاع الخاص من شانها ان تشكل عاملا ايجابيا، وسيتواصل تاثير اسعار النفط في المستوردين والمصدرين على حد السواء.
وبالنسبة الى أغلبية التصنيفات السيادية، فإن سعر برميل النفط في غالبية موازنات دول الخليج مازالت أعلى بكثير من المستويات الفعلية الحالية أو المتوقعة لأسعار النفط، مما سيؤدي إلى تفاقم الديون السيادية وتدهور معدلات الأصول الخارجية. وتتوقع «فيتش» أن يصل إجمالي قيمة إصدارات دول التعاون في السوقين الأجنبية والمحلية إلى 110 مليارات دولار في عام 2018، جنباً إلى جنب مع سحب حوالي 50 مليار دولار من صناديق الثروة والاحتياطيات الخارجية
توقّعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (فيتش) أن يؤدي تصاعد المخاطر الجيوسياسية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي كان مستقرّاً في وقت ما، إلى جانب عدم قدرة بعض المصدّرين للنفط على تعديل ميزانياتهم وفقاً للواقع الجديد الذي فرضته أسعار النفط، إلى نظرة مستقبلية سلبية بشأن التصنيفات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2018.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنغ قد اكدت في 17 نوفمبر الفارط تصنيف تونس عند B+ مع افاق مستقرة وهو التصنيف المتحصل عليه في اوت الماضي وجاء هذا التاكيد بناءا على ارتفاع الاجور ومدى سهولة ممارسة الاعمال والحوكمة والديون العمومية وارتفاع الديون الخارجية.