الحركية والفرص، وقد اكد المعهد العربي لأصحاب المؤسسات في بلاغ له ان اللامركزية تعد مسارا طويلا يمس بشكل واضح تنافسية المؤسسة والسياسات العامة ومناخ الأعمال وإرساء هذا المقوم يتطلب دعم السلطات العمومية وتشريك القطاع الخاص والمجتمع المدني.
برر رئيس المعهد العربي لأصحاب المؤسسات أحمد بوزقندة خلال الندوة الصحفية التي عقدت امس أن اختيار هذا الموضوع يندرج في إطار الأهمية التي تمثلها المؤسسة ودورها في دفع التنمية في ظل اقتصاد هش وتحديات بناء الجمهورية الثانية في تونس ومقاربة انجاز الانتخابات المحلية في تونس».
ومن المنتظر أن تسجل هذه الدورة حضور سياسيين من تونس وخارجها يوسف الشاهد رئيس الحكومة وأحمد معيتيق نائب أول في المجلس الرئاسي الليبي وبرتنارد ديلانوي عمدة باريس سابق وغيرهم من السياسيين كما تسجل الدورة حضور مستثمرين واقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.
من خلال 6 ورشات ستناقش قضايا الحكم المحلي والجهوي وعلاقتها باللامركزية ومناخ الأعمال، سيدرس المشاركون في الدورة عدة مواضيع متصلة باللامركزية من بينها «الأثر الاقتصادي للامركزية» وهي الورشة التي سيشرف عليها رئيس الحكومة التونسية و نائب أول في المجلس الرئاسي الليبي ووزير سابق للتخطيط من كوستاريكا وستتمحور حول كيفية تطوير الحكم المحلي دون إضعاف الدولة أما الورشة الثانية «اللامركزية ومناخ الأعمال» فستناقش الخصائص الملائمة لتطوير مناخ الأعمال.
أمّا «اللامركزية وعلاقتها مع السياسات» وهي عنوان الورشة الثالثة فتتناول آليات تركيز اللامركزية التي تعد قوام التنمية.
الورشة الرابعة ستكون بعنوان «انعكاس اللامركزية على الضغط الجبائي» وتطرح مسالة توزيع العائدات الضريبية على مختلف الجهات.
الورشة الخامسة هي بعنوان تنمية عادلة لمختلف الجهات وحالة المدن الكبرى والمناطق الحدودية وكيفية بلورة سبل جديدة للتنمية بها وتختتم الدورة بورشة حول «اللامركزية والحوار الاجتماعي».