لمواصلة نشاط هذا القطاع الذي يشهد مشاكل وصعوبات بالجملة وقد هدد امس تجار المصوغ بشن إضراب عام مفتوح بكامل أنحاء البلاد في صورة تمرير النسخة المنقحة من هذا القانون.
اعتبر اغلب التجار وعلى راسهم الغرفة الوطنية لتجار المصوغ أن هذا القانون في نسخته الجديدة يمثل عائقا كبيرا امام نشاطهم ويهدد بدخول أغلبهم إلى السجن وان مواصلة تطبيقه يعتبر نهاية “سوق الذهب” وغلق البركة التي تضم اكثر من 140 محلا وتؤمن اكثر من 2000 موطن شغل مباشر، وهم يطالبون بالتحرير الداخلي للقطاع من خلال إلغاء الطابع الخاص بالمصوغ وهم يؤكدون في تصريح لـ«المغرب» بان هذا الطابع غير موجود ولا يتم التعامل به في جميع انحاء العالم وان تونس وحدها التي تخضع لهذا الشكل من اشكال الطوابع مما اثار تساؤلات كبيرة حول خلفية التمسك بهذا القرار خاصة وان اغلب الدول تكتفي بوضع طوابع حسب عيار الذهب وهم يطالبون ايضا بالاحتفاظ بطابع العرف الذي يدل على صانعه و يحمل اسمه وهو علامة دالة على المحل الذي صنعه، ويتحمل مسؤوليته كاملة في ما ينتجه ويروجه باكثر شفافية مع الابقاء ايضا على طابع الجباية وطابع الأمين حماية للمستهلك من الغش، وقد قدمت الغرفة الى السلط المعنية منذ جانفي 2016 مشروع قانون لتنظيم القطاع لم تتلق الى اليوم أي اجابة عنه.
تتعلق النقاط الخلافية التي وردت بالقانون عدد 17 لسنة 2005 الخاص بالمعادن النفيسة اساسا بما ورد بالفصل 34 الذي ينص على انه يعاقب بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها 20.000 دينار وباستصفاء المصنوعات الأشخاص الذين يتولون صنع أو مسك أو بيع مصنوعات تحمل علامات طوابع مقلدة لطوابع قانونية أو مصنوعات تكون علامة الطابع القانوني قد أقحمت فيها أو تكون ملحومة أو منسوخة، وقد لوح امس تجار وحرفيو المصوغ خلال الوقفة الاحتجاجية التضامنية التي نفذوها امس لمساندة زملائهم الذين قدموا من سوسة للتعبير عن رفضهم لهذا القانون بإضراب عام واعتصام مفتوح في صورة عدم التوصل الى حلول.
اكد اغلب تجار المصوغ المحتجين في تصريح لـ«المغرب» بانه لا يوجد لدى التجار طوابع مقلدة وإلا لتم التفطن اليها من قبل الجميع لان تداولها بين التجار يعني انتهاء السوق والتلاعب بالقوانين وهو امر غير مسموح به في التعامل بينهم مؤكدين ان جميع المصوغ الذي تم حجزه على فرضية شك فقط وان من يحتجز المصوغ في عمليات المداهمة ليسوا مختصين في مجال المصوغ ليتسنى لهم التاكد الفعلي من صحة الطوابع او تقليدها.