ذكر المعهد الوطني للاستهلاك أن أبرز العوامل المؤثرة في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة والتي شهدت تطورا هاما خلال السنوات الأخيرة تتعلق بمسالك التوزيع والمراقبة الاقتصادية وإدارة عملية التزويد.كما بين المعهد خلال ورشة عمل انتظمت في وقت سابق أن تحديد الأسعار يتعلق أيضا بمنظومة الإنتاج الفلاحي خاصة في ما يتعلق بمردودية الأراضي الفلاحية، والاستثمارات الموجهة للقطاع، والعمل على جودة المنتوج وتصنيفه.
في السياق ذاته ,قال المكلف بمسالك التوزيع يوسف طريفة أن العمل على تواصل برنامج وطني لتأهيل مسالك التوزيع انطلق منذ سنة 2004 و بدأ بصفة عملية بداية من 2009, ويقضي البرنامج بتأهيل العديد من الأسواق عبر تأهيل قرابة 114 مشروعا بلديا بقيمة 53.1 مليون دينار,غير أن البرنامج واجهته عدة صعوبات لا سيما بين سنتي 2011و2012.
البرنامج في جزئه الأول شهد تأهيل 48 مشروعا, في انتظار 30 مشروعا في طور الانجاز و18 في طور طلب عروض الأشغال و14 في طور الدراسة وتتعلق اغلب هذه المشاريع بأسواق بلدية وفقا لتصريح المكلف بمسالك التوزيع بوزارة التجارة يوسف طريفة ل «المغرب».
وأوضح المصدر ذاته أن العمل متواصل على تنفيذ القسط الثاني عبر معالجة النقائص التي رافقت القسط الأول من البرنامج لاسيما الصعوبات المالية وبعض الإشكالات العقارية والفنية وقال أيضا أن العمل سيكون خلال الجزء الثاني من البرنامج الوطني بعد الحصول على الموافقة على انجاز القسط الثاني على دراسة مطالب المشاريع التي تقدمت بها البلديات من مختلف ولايات الجمهورية والتي ناهزت 130 مشروعا ( أسواق دواب /أسواق جملة /انتاج..). وأضاف يوسف طريفة أن المشاريع المقترحة من طرف البلديات والتي سيتم النظر في إمكانية تمويل البعض منها تخص أسواق الجملة وأسواق التفصيل للخضر والغلال والأسماك وأسواق الدواب، إضافة إلى فضاءات انتصاب إلى جانب 123 مشروع إحداث أو تأهيل أو تهيئة أو صيانة عن 84 بلدية من كل الولايات بقيمة مقدرة ب 94 مليون دينار. كما تشمل أيضا الأسواق الأسبوعية وهي تضمّ 15 مشروعا بين الإحداث والتأهيل والتهيئة والصيانة عن 14 بلدية من 8 ولايات بقيمة مقدرة ب 13 مليون دينار. وفي ما يتعلق بالمشاريع المقترحة من طرف البلديات الخاصة بالمسالخ المدرجة بالمخطط المديري للمسالخ فتضمّ 25 مشروع احداث او تاهيل او تهيئة او صيانة عن 25 بلدية من 15 ولايات بقيمة مقدرة بـ 35 مليون دينار.
واضاف المتحدث أن التوجه الحالي لوزارة التجارة في اختيارها لطبيعة المشاريع المزمع تنفيذها سيكون للمشاريع الكبرى و المهيكلة ,مشيرا إلى وجود احداثات جديدة بإحداث أسواق انتاج للتمور بقبلي وتوزر وسوق انتاج للقوارص بولاية نابل وسوق جملة في ولاية باجة,فضلا عن تأهيل سوق جملة بصفاقس وسوسة وبنزرت والقيروان , كما سيتم تأهيل بعض الأسواق في بلديات كبرى.
وسيرافق هذه الاحداثات مراجعات لبعض القوانين مثل قانون عدد 86 لسنة 1994 والتقليص من الوسطاء.ومواصلة لما جاء في القسط الأول تعميم الفوترة الالكترونية واستعمال الميزان الالكتروني .كما سيتم قريبا بعث سوق انتاج بالوسط بسيدي بوزيد .
وأمام العمل على التحكم في الأسعار التي ما انفكت تشهد انفلاتا متواصلا ,فإن وضعية التزود لسوق بئر القصعة ليوم الثلاثاء تشير إلى تحسن إيرادات الخضر من 760 طن في 2016الى 1130 طن في 2017, وشمل التحسن مستوى التزود في الخضراوات الأساسية والتي تمثل قوام قفة التونسي , حيث زادت نسبة التزود 350 % في مادة البصل, 179 % لمادة البطاطا والفلفل 67 %, فيما تراجعت مادة الطماطم بنسبة 34 %.
كما تحسن مستوى التزود بالغلال بزيادة قيمتها 183 طن, حيث سجلت غلال الرمان زيادة بنسبة 110 % والأجاص ب76 % والبرتقال ب36 %.
أما على مستوى الأسعار,فإن النشرية تبرز الاتجاه التصاعدي للأسعار ,فأسعار الطماطم قفزت بـ350 % و140 % في ثمن سعر البصل و29 % في مادة البطاطا فيم تراجع سعر الفلفل بقيمة 28 %, أما عن أسعار الغلال فهي لم تسجل ارتفاعا ملحوظا بالسنة الحالية مقارنة بالسنة المنقضية لكنها تبقى أسعار مشطة .
كثيرة هي المحاولات التي اتخذت في سبيل التحكم في الأسعار لحماية المقدرة الشرائية, وعلى الرغم من أهميتها ورغم تطور الكميات أفضل من السنة الفارطة وتحسن مستوى التزود بنسبة 49 % ,فإن التونسي يبقى مهددا في قوته الأساسي وليس الكمالي ولذلك يكون العمل على تسريع تنظيم مسالك التوزيع من الخيارات الأكثر نجاعة .