«الى السيد رئيس الحكومة: كفانا اهدارا للمال العام :جاء في كلمتكم خلال افتتاح مؤتمر تونس للاستثمار برنامج من عشر نقاط قمتم بعرضها في شكل مشاريع مستقبلية للنهوض بالاستثمار. وقد عبرتم بالنقطة السابعة عن اعتزامكم انشاء رصيفين جديدين عدد 8 و9 بميناء رادس بكلفة تناهز 300 مليون دينار وهو ما اعتبره اهدارا للمال العام وسوء تصرف.
لقد عهدناكم مقاوما للفساد وساندناكم في هذا التمشي، لكن قراركم هذا، هو للأسف تشجيع للفاسدين الذين لا اريد ذكر اسمائهم، واكتفي بالقول انهم وحدهم اصحاب المصلحة في هذين الرصيفين الجديدين.
قراركم هذا، جاء في الوضع الذي كان يقتضي فيه ضرب الفساد المستشري ومتابعة الفاسدين بميناء رادس وذلك بتحسين جودة الخدمات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
فعلى سبيل الذكر لا الحصر، يتم اليوم تفريغ الحاويات في ميناء رادس بمعدل خمس حاويات كل ساعة في حين ان المعدل العام في سائر دول العالم لا يقل عن خمس وعشرين حاوية في الساعة. وهذا الفارق الكبير يشكل الفساد بعينه.
وللآسف من يقف وراء انشاء هذين الرصيفين 8 و9 بعضهم وزراء ومستشارون في حكومتكم ولهم مصالح غير مباشرة في هذا الموضوع.
في الختام اتمنى ان لا يقوم مجلسكم الوزاري المبرمج ليوم الثلاثاء القادم بمزيد الدفع نحو هذا البرنامج غير المجدي وان تتركز جهودكم في ايجاد حلول اكثر منفعة وجدوى وللمصلحة العليا للبلاد».
يذكر في هذا الشأن ان ميناء رادس الذي يعتبر عصب الاقتصاد النابض في البلاد ومن بين احد اهم محركاتها الاقتصادية يشهد العديد من النقائص والتجاوزات التي جعلت منه الحلقة الاضعف في المبادلات التجارية البحرية وعنصرا يشار اليه بأصابع الاتهام في عدم الجاهزية بنحو 60 % بسبب ضعف التجهيزات وتعقيد وبنية أساسية متهرئة ورغم الجهود المبذولة من طرف رئاسة الحكومة على اعتبار ما يمثله الميناء من أهمية اقتصادية بالبلاد وما يجب ان بتحلى به من مكانة بين الدول حيث يؤمن 70 % من التجارة الخارجية لتونس فالميناء مازال يحتاج الى التدخل والقرارات الحاسمة والمجهودات المضاعفة لقطع وتجفيف منابع الفساد وقد عبر عدد من أصحاب الشركات التجارية التي تتعامل مباشرة مع الميناء والفاعلين فيه عن تذمرهم واستيائهم من كثر السرقات داخل الميناء وخارجه وقد بينوا في العديد من المناسبات أنهم مازالوا يتعرضون الى عمليات سرقة وابتزاز مؤكدين أن معظم عمليات السرقة تنتهى فيها الأبحاث بتسجيلها ضد مجهول .»
تدوينة النائب حافظ الزواري تحيلنا اليوم الى قراءات عديدة في قطاع النقل عموما برا وبحرا وجوا وكل المهن المتعلقة به، حيث يعيش العديد من الصعوبات والمشاكل التي جعلت منه حلقة ضعيفة في الحياة الاقتصادية بالبلاد بدل ان يكون العمود الفقري والأساس الذي يصنع حركية كبيرة تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وهي مشاكل متواصلة منذ سنوات ولم تجد طريقها الى الحل رغم انتباه اعلى هرم في السلطة وإعطاء حيز كبير من الوقت لتغيير النمط او منظومة النقل في تونس ويكفي ان نوجه بوصلة حديثنا الى ميناء رادس وكل التجاوزات التي تم الكشف عنها لنؤكد بان المسالة اعمق بكثير من مجرد موضوع يستحق القراءة، بل هي حالة مرضية تستوجب اتخاذ قرارات جريئة وفورية تحترم مصلحة الجميع قبل كل شيء وتستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين.ميناء رادس يحتاج الى وقفة وقبضة من حديد لقطع كل اواصر الفساد المستشري حتى وان كان المتورطون مسؤولين بالدولة حسب ما اشار اليه النائب حافظ الزواري في تدوينته مبينا ان من يقف وراء انشاء الرصيفين 8 و9 موضوع المجلس الوزاري المزمع انعقاده اليوم الثلاثاء بعض الجهات التي لها مصالح غير مباشرة في هذا الموضوع.
اليس من باب اولى وأحرى الاسراع بتنفيذ ميناء النفيضة للمياه العميقة الذي تم اقراره بمخطط 2016 و2020 وتمت الموافقة عليه من طرف مجلس النواب وهو مشروع ضخم من شانه ان يغير منظومة النقل البحري والتجارة الخارجية نحو الافضل والعمل على تعصير اليات العمل في ميناء رادس اليس من باب اولى وأحرى ان تكون تونس من بين الدول العظمى في الموانئ البحرية لتحتل مكانة بارزة في المبادلات التجارية البحرية بدل اضاعة الوقت وهدر الاموال في ترقيع ميناء بنيته التحتية هرمت وتستحق اعادة نظر؟ من من وزراء الشاهد يسعى الى اخماد موضوع ميناء النفيضة للمياه العميقة ؟ مقابل انشاء رصيفين جديدين عدد 8 و9 بميناء رادس بكلفة تناهز 300 مليون دينار؟؟