التي ساقها البنك المركزي مقابل معدل شهري العام الماضي ب 1.036 مليار دينار.
ارتفاع الواردات بدرجة اكبر من الصادرات وقد تم تسجيل ارتفاع في عجز الميزان الطاقي وكذلك المواد الغذائية بـ 2.700 مليار دينار و1.108 مليار دينار، مقابل تسجيل تحسن أداء قطاع الصناعات المعملية نتيجة تحسن الطلب الخارجي على المنسوجات الملابس والجلود، بالمقابل سجل انخفاض مستمر في مبيعات قطاع التعدين والفوسفات ومشتقاته بـ 11.2 % وتسجيل عجز في جميع مجموعات المنتوجات فبالنسبة إلى مجموعة التغذية سجلت الواردات ارتفاعا بـ9.2 % وعجزا في الميزان الطاقي بـ797 مليون دينار.
ويعدّ الاتحاد الاوروبي أول وجهة للصادرات التونسية خاصة بالنسبة إلى المنتوجات الصناعية. مقابل تراجع حصة الدول المغاربية من الصادرات التونسية بسبب تراجع الصادرات نحو الجزائر بـ 17.8 %، وارتفاع طفيف لحصة البلدان الاسيوية بتسجيل ارتفاعا بــ30.5 % في الصادرات التونسية المتوجهة إلى هذه المنطقة.
بالنسبة للواردات في الثلاثية الثالثة للعام الحالي فقد سجلت ارتفاعا طفيفا لحصة البلدان الاوروبية بتسجيل نسبة 28.7 % وتراجعا طفيفا للواردات من البلدان الاسيوية بتسجيل 19.3 % مقابل 19.9 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي مع انخفاض طفيف لحصة البلدان المغاربية رغم ارتفاع الواردات الجزائرية بـ 23 %.
في الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري استحوذ الاتحاد الاوروبي على نحو 80 % من الصادرات التونسية وقد بلغ حجم الصادرات 1715 مليون دينار .
وتواصل العجز التجاري بالنسبة للمؤسسات المقيمة بـ5.7 مليار دينار .
بالنسبة للفوترة الخاصة بالصادرات استحوذت العملة الاوروبية اليورو على 58 % وتهم بالاساس المواد الفلاحية من زيت الزيتون والتمور والصناعات المعملية ونسبة 34 % للدولار وتهم بالاساس المواد المنجمية والفسفاط ومشتقاته والمواد الطاقية و8 % عملات اخرى. اما الواردات فقد تساوى كل من الدولار واليورو بنسبة 49 % و2 % لبقية العملات.
ويتطلب الحد من اتساع العجز في الميزان التجاري تعزيز الصادرات وتنويع السلع المصدرة وتحسين القدرة التنافسية للمنتوجات المحلية، هذا بالاضافة الى التوجه الى اسواق جديدة لا سيما أسواق افريقيا جنوب الصحراء، ودول الخليج.