في انتقاده لما سبق نشر مشروع قانون المالية وما تضمنه الحوار التلفزي الاخير لرئيس الحكومة يوسف الشاهد قال فوزي الحنفي رئيس الغرفة الوطنية للمقاهي أن حديث رئيس الحكومة عن وجود مقاهي تسعر القهوة ب3 و4 دنانير مقابل استخلاص 70 دينار فقط سنويا كضرائب تنقصه الدقة مبينا أن الصنف الذي تحدث عنه رئيس الحكومة هي قاعات الشاي وليست المقاهي، مؤكدا أن قاعات الشاي أصبحت منذ 2016 ضمن النظام الحقيقي.
لافتا إلى أن عدد المقاهي هو 15 ألف مقهى تقدر مداخيلها الجبائية ب 8 مليون دينار بمعدل 500 دينار سنويا لكل صاحب مقهى موضحا ان الغرفة الوطنية لاصحاب المقاهي لا تدافع عن المتهربين من جبايتهم بل بالعكس فهي تطالب المنضوين تحتها باداء واجبهم الجبائي على اتم وجه.
وبين المتحدث ان الغرفة أرسلت الى وزارة المالية رسالة ضمنتها مقترحاتها وأبدت ضمنها استنكارها لعدم تشريكهم في المشاورات التي سبقت إعداد مشروع قانون المالية. الإشكال المطروح حسب المتحدث اليوم هو الفوترة باعتبار ان أصحاب المقاهي عند اقتنائهم مستلزماتهم لا يتحصلون على فاتورة في الغرض
واستنكر الحنفي إخضاع نشاطهم لنسبة 20 % على نسبة الربح الصافي من رقم المعاملات السنوي مشيرا الى ان نشاطهم هو بالاساس يتنزل في باب الخدمات وتم افراده في هذا الاجراء بعنوان الاستهلاك على عين المكان.
وجاء في مشروع قانون المالية للعام 2018 إخضاع خدمات المقاهي إلى الأداء على القيمة المضافة بنسبة 6 % . ويذكر ان العام الفارط اعترضت ايضا الغرفة على القرارات التي تضمنها قانون المالية آنذاك وطالبت بالتخفيض في الاداء على القيمة المضافة وتوحيدها.