الاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها الحكومة العام الماضي وكيف عالجت الحكومة هذا الموروث و الجهود المبذولة في توازنات 2018. وهو الفصل الاول للوثيقة الذي كان تحت مسمى الوضع العام والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
الفصل الثاني كان لتحديد الحكومة لاهدافها ويتضمن 9 نقاط، وهي بالاساس الاهداف الاقتصادية والاجتماعية واولها الحفاظ على مستوى مستدام من العجز العمومي والخارجي والتحكم في نسبة التضخم. الى جانب اصلاح هيكلي للمالية العمومية واستقرار الدين العمومي والتحكم في كتلة الاجور التي ستكون في افق 2020 في حدود 12.5 %. والعمل على تحقيق العدالة الجبائية وارساء ارضية وطنية للحماية الاجتماعية وتصويب التحويلات الاجتماعية ودعم تشغيل واحداث مواطن شغل ودعم الاقتصاد المعرفي
وبعد ان تحدد الحكومة اهدافها سيكون لديها خارطة طريق تنقسم الى 3 اعمدة العمود الاول يهتم بالانعاش الاقتصادي بناءا على اصلاحات هامة على المدى المتوسط وفيها الإصلاحات المتعلقة بالصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية وتعصير الدولة واصلاح منظومة الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية واصلاح منظومة تمويل الاقتصاد
العمود الثاني هو اعتماد برنامج لدعم النشاط الاقتصادي ويتضمن انجاز مشاريع عمومية بالشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم التصدير ورفع العراقيل التي تحول دون الاستغلال الامثل لطاقة الانتاج للقطاعات على غرار الفسفاط والمحروقات. وتحسين جاذبية مناخ الاعمال وقانون يهم العفو في مجال الصرف. العمود الثالث يرتكز على تعزيز الاندماج الاجتماعي والتشغيل.
ومن المنتظر ان يكون تاريخ 25 سبتمبر موعد اجتماع كافة الموقعين على وثيقة قرطاج من احزاب ومنظمات للنظر في الوثيقة التي تم التوصل بها والمتضمنة للخطوط العريضة لميزانية 2018 والتي تشير الى انها ستكون مرحلة من مسار إصلاحي يمتد الى 2020 وان كل ما ستتضمنه هو حلقة من سلسلة الإصلاح التشاركي وسيقدم الموقعون آراءهم بخصوص الوثيقة ومقترحاتهم.