أمام شح مياه الري وتعطل موسم الزراعات الشتوية سوق الجملة ببئرالقصعة يسجل تراجعا ملحوظا في مستوى التزود والأسعار في ارتفاع

بينت وثيقة نشرها المرصد الوطني للفلاحة تعلقت بوضع الأسعار للمنتجات الفلاحية والصيد البحري بسوق الجملة ببئر القصعة ليوم 7جويلية 2017 وبالمقارنة مع التاريخ ذاته من سنة 2016، تراجع مستوى التزود من 861 طن من الخضر إلى 735 طن في الوقت الذي نزل مستوى التزويد اليومي للأسماك من 58 طن في 2016 إلى 5 أطنان خلال يوم أمس ,في حين لم ينزل مستوى التزود بالغلال كثيرا حيث تراجع من 582 طن إلى 545 طن .
أشارت الوثيقة التي نشرها المرصد عبر موقعه إلى أن النقص المسجل في عدد من منتجات الخضر وتراجع في مستوى لأغلب الأصناف قابلها ارتفاع في الأسعار.
وفي ما يتعلق بالغلال اقر المصدر ذاته بوجود زيادة في التزود لبعض المنتجات خاصة بالنسبة للدقلة فروع والأجاص إلا أن تحسن مستوى التزود منها لم يحل دون ارتفاع أسعارها ولتشهد بعض الغلال الأخرى ارتفاعا على غرار الخوخ والتفاح .
وبالنسبة للأسماك سجلت عموما زيادة في مستوى التزود لجل الأصناف واتسمت الأسعار بالانخفاض بالنسبة لبعض الأنواع والارتفاع للبعض الأخر.
وكان اتحاد الفلاحين قد حذر من أزمة مياه الري وتداعياتها على الإنتاج وأسعار المنتجات الفلاحية,حيث أكد مساعد رئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في تصريح سابق لـ«المغرب» إن تواصل أزمة مياه الري حال دون انطلاق موسم الزراعات الشتوية بإستثناء بعض المناطق منها ولاية نابل نظرا لضعف تأثرها بإشكالية مياه الري,مشيرا الى أن تأخر الموسم الزراعي سينجر عنه ضعف في الإنتاج, وبالتالي نقص في التزود بما سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار .
وأكد أن موجة الغلاء ستتقدم بأشهر هذه السنة, حيث أن صعود الأسعار في بعض الخضروات خلال فصل الشتاء وبالتحديد خلال شهري جانفي وفيفري سيكون هذه السنة بداية من شهر أكتوبر إلا أن ملامحه بدأت تبرز من الشهر الحالي .
وقال خرباش بأن عددا من المنتجات بدأت تأخذ نسقا تصاعديا في الأسعار مع العلم أنها في ذروة الإنتاج واستشهد المتحدث بأسعار بعض الغلال على غرار البطيخ والدلاع والتي كان من المفترض أن تشهد ارتفاعا بداية من شهر سبتمبر إلا أن أسعارها قفزت بشكل مشط منذ آخر شهر جويلية .
وفي سياق متصل قالت النقابة التونسية للفلاحين في بلاغ لها يوم الثلاثاء إن مواطن الشغل القارة في القطاع الفلاحي تراجعت بنسبة 15,4 بالمائة خلال الموسم 2016 / 2017 وإن مساحات مروية في شمال البلاد يتم حرمانها من مياه السدود وإن تشتت المساحات الفلاحية والملكيات العقارية يحول دون تقدم الفلاحة التونسية».
وأضافت أن قطاع الفلاحة ، الذي يمثل 12 بالمائة من الناتج الوطني الخام ويستحوذ على 18 بالمائة من اليد العاملة، يواجه مشاكل عدة فإلى جانب التصحر والآفات الزراعية يواجه القطاع مشاكل هيكيلة تتعلق بصعوبات التمويل والتأمين والملكية العقارية، وفق بيان النقابة.