الدورة الأولى للمنتدى التونسي الإفريقي للتمكن : استرجاع ثقة الطلبة الأفارقة في تونس...وضرورة تحيين قانون الصرف لتنمية التبادل التجاري التونسي الإفريقي

والمتغيرة لسوق الشغل على المستويين الوطني والدولي .
اكد الشاهد أن المنظومة الجامعية لتونس تعد أكثر من 216000 طالب و22000 مدرس موزعين على 13 جامعة و 198 مؤسسة جامعية منها 25 معهد تكنولوجي بالإضافة إلى 70 جامعة خاصة, كما ترتكز فلسفة إصلاح التكوين المهني على إرساء منظومة قادرة على تنمية قدرات الفرد وتحقيق النجاح الكمي والنوعي وذلك في إطار مقاربة متكاملة مع مكونات التعليم الأخرى.

أضاف الشاهد إن إعادة تموقع تونس في القارة الإفريقية سيمضي عبر تحرك دبلوماسي شامل يعطي الأهمية اللازمة للتواصل الثقافي والتبادل الاقتصادي .وعلى هذا الأساس تم فتح سفارتين مقيمتين بكل من واغادوغوو نيروبي إضافة إلى 5 تمثيليات تجارية بعدد من بلدان شرق وغرب ووسط إفريقيا وستساند هذه الحركية برنامج طموح لشركة الخطوط التونسية يقضي بفتح 7رحلات جديدة خلال السنوات الأربعة المقبلة في كل من بنين والسودان والكاميرون والغابون وجمهورية الكنغو ديمقراطية ونيجريا وغانا.

العمل على استقطاب 20 ألف طالب افريقي خلال 2020
في تصريح صحفي أكد الشاهد أهمية هذا المنتدى الذي حضره أكثر من 12 وزير في مجال التعليم والتكوين المهني من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء والذي يرمي إلى تدويل الخبرات التونسية في مجال التعليم العالي والتكوين المهني ,خاصة أمام الطلب الكبير من الطلبة الأفارقة على التعليم في تونس,معربا عن أمله في أن يبلغ عدد الطلبة الأفارقة في تونس 20 ألف طالب في سنة 2020.
وأشاد المصدر ذاته بأهمية الشراكة بين القطاع العامي والخاص قصد دفع عجلة النمو والمساهمة في خلق مواطن الشغل ,مشيرا إلى تواصل العمل على البلدان الإفريقية خاصة في مايتعلق بتذليل الصعوبات الإدارية التي يواجهها الطلبة الأفارقة والتي قد تنجر عنها خطايا مالية.

استرجاع ثقة الطلبة الأفارقة في تونس
من جهته قال رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بسام الوكيل والمنظم للمنتدى ,أن هذا المنتدى يرمي إلى الترويج للوجهة التونسية في مجال التعليم العالي والتكوين المهني بالنسبة إلى الطلبة والمتربصين الأفارقة وإحياء صورة تونس كوجهة اختيارية لأصدقائنا الأفارقة في مجال التعليم العالي خاصة مساندة مجهودات الدولة والمجتمع المدني والمجتمعات ومراكز التكوين من أجل استرجاع ثقة الطلبة الأفارقة في تونس.

وخلال كلمته ، شدد الوكيل على أهمية هذه الشراكة التي تندرج في إطار تطوير العلاقة «جنوب-جنوب». مبينا أن تحقيق التطور الاقتصادي يتطلب الأخذ بعين الاعتبار التحديات الاجتماعية وخاصة النهوض بقطاع التعليم و التكوين المهني باعتباره من بين أنجع ركائز التقدم.
وقال الوكيل في تصريح صحفي إن مهمة هذا المنتدى تمكين تونس في السوق الإفريقية كقطب للتعليم العالي والتكوين المهني ,و إيجاد الحلول للإشكاليات منها المتعلقة بالإقامة حتى يعود العدد إلى معدلات سنوات 2010 , حيث تراجع قدوم الطلبة الأفارقة إلى تونس بنسبة 50 بالمائة منذ 2010 مشيرا إلى أن العمل مع الحكومة جار لحل بعض الإشكاليات التي تعيق توافد الطلبة إلى بلادنا, كما يطرح القطاع إشكالية عدم تجديد عقود الشراكة التي تربط تونس بعدد من الدول .
وأكد الوكيل أن هناك عدد من الاتفاقيات تم تدارسها خلال البعثات السابقة أوعدد من الاتفاقات التي وقع تجديدها مؤكدا إمضاء 5 أو 6 اتفاقيات على المدى القريب في مجالي التكوين المهني والتعليم العالي في انتظار النظر في اتفاقيات في مجالات أخرى .

دعوة إلى تحيين قانون الصرف
وفي تصريح «للمغرب» قال الوكيل أن تنمية التبادل التجاري التونسي الإفريقي هدف لا يمكن تحقيقه, حيث يستحيل على أية مؤسسة تونسية أن تستثمر في بلدان إفريقيا على غرار الشركات التركية والصينية والمغربية وفقا لقانون الصرف الحالي داعيا إلى إجراء تحيين لقانون الصرف الأمر الذي سيساعد الشركات التونسية على الانتصاب في السوق الإفريقية .
من جهته دعا وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي إلى تحقيق التحالف الإفريقي في مجال التكوين المهني باعتباره من الأولويات القصوى التي لابد من تسليط الضوء عليها من اجل تحقيق التقدم.واستند في ذلك إلى العدد الهام من الاتفاقيات المشتركة التي تم إبرامها في هذا الصدد، الأمر الذي ساعد على استقبال عدد مهم من الطلبة الأفارقة كما ساعد أيضا على النهوض بجودة التكوين في بلادنا الى جانب ضمان المساعدة التقنية لعدد من الدول الإفريقية.

وفي سياق متصل أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس أن تونس تحتل المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي من حيث إصدار المنشورات العلمية بالنظر إلى حجمها الديمغرافي , وقال الوزير أن 74 % من الطلبة الأجانب في المؤسسات التعليمية في القطاع العمومي هم أفارقة و 29 في المائة منهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وأكثر من 80 % من الطلبة الأجانب في القطاع التعليمي العالي الخاص هم أفارقة .

هذا وشدد الوزير على أهمية تبني إستراتيجية وطنية ترمي إلى إصلاح القطاع مبنية أساسا توسيع نطاق المعارف وتطويرها و في اتجاه ثان العمل على تطوير جاذبية قطاع التعليم العالي والتكوين المهني.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى شارك في تنظيمه كل من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة التكوين المهني و جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة في تونس ومراكز التكوين. كما شهد الملتقى مشاركة ما لا يقل عن 11 وزير و3كتاب دولة و 20 مرافقا من 19 دولة