جاء تصنيف موديز بعد ايام عن صدور بيان صندوق النقد الدولي في ختام زيارة فريق خبرائه ، الا ان بيان الوكالة الأمريكية كان اكثر حدة من نظيره للنقد الدولي ليتضمن مزيدا من انعدام الثقة في قدرة الاقتصاد على القيام بإصلاحات. فان كانت التصنيفات السابقة تثمن في كل مرة سببا من ذلك كتابة الدستور وإجراء الانتخابات الى تشكيل حكومة الى انطلاق تونس إصلاح اقتصادها.
ولم يسعف انخراط تونس في مسار الإصلاح الاقتصادي ،وان كان ذلك بنسق بطيء، في تلقي خطاب ايجابي فالبيان الاخير للوكالة الامريكية تضمن تشكيكا في امكانية تحقيق نتائج ملموسة على المدى القريب. مترجما بذلك ضبابية مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي في تونس. وباعتبار تاثير هذه الخطابات على المقرضين والمستثمرين فان تونس تواجه خطر الاقتراض بنسبة فائدة مشطة وبالتالي ظهور شبح مستنقع المديونية.
يعد تصنيف موديز لتونس الترقيم الثالث لهذا العام المتعلق بتونس بعد وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R & I) التي قامت يوم1 ماي الماضي بتخفيض تصنيف تونس الى BB مع آفاق مستقرة و تثبيت تخفيض وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنغ للترقيم السيادي لتونس من BB-إلى B+ في اواخر شهر ماي ايضا.
وقد خفضت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، تصنيف تونس إلى B1، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية سلبية.كما خفضت ديون البنك المركزي التونسي بالعملة الأجنبية إلى مستوى B1 من Ba3 مع توقعات سلبية.
وتابع البيان ايضا أنه تم تخفيض السندات طويلة الامد لسندات العملة المحلية والسندات المصرفية من Baa2 إلى Ba1 تم تخفيض سقف الودائع البنكية بالعملات الأجنبية طويلة الأجل من B1 إلى B2 وسقف السندات بالعملات الأجنبية من Ba1إلى Ba2.
أرجعت الوكالة، تخفيض التصنيف إلى عدة عوامل أبرزها الاختلالات الخارجية المستمرة، واستمرار التدهور الهيكلي في المالية العامة، هذا بالاضافة إلى التأخر في تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأوضحت موديز، أن النظرة السلبية تعكس مخاطر استمرار تراجع احتياطيات النقد الأجنبي أكثر من المتوقع الأمر الذي يزيد مزيد من
الضغوط السلبية. جدير بالذكر ان وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أبقت في مارس 2016، على التصنيف الائتماني للسندات التي تصدرها الحكومة التونسية عند Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيفها الائتماني لخمسة بنوك تونسية، في نوفمبر الماضي، وخفضت نظرتها المستقبلية لأربعة منها من مستقرة إلى سلبية، وتجدر الاشارة الى ان الحكومة التونسية كانت قد طالبت سنة 2013 بصفة رسمية من «ستاندرد أند بورز» التوقف عن ترقيم تونس في مختلف تصنيفاتها.
وتخفيض تصنيف تونس سيرفع تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية الذي لم يعد يوجد بديل عنه في ظل ضعف النمو وتواضع الموارد الذاتية