قال المستشار الاقتصادي في تصريح لـ«المغرب» أن الصعوبات التي ستواجه التوازنات المالية لسنة 2018 والتي تتعلق أساسا بتعبئة موارد الدولة مرتبطة بعدد من المجالات ومن بينها نفقات الدعم خاصة أمام ارتفاع أسعار المحروقات وتدني قيمة الدينار أمام الدولار.
وأضاف المصدر ذاته إنه في إطار الإصلاحات المبرمجة للصناديق الاجتماعية سيتم ضخ ماقيمته 500 مليون دينار في السنة المقبلة مشيرا إلى ارتفاع كلفة التداين .
وقال مصدر حكومي «للمغرب» أن سنة 2018 ستكون أشد من سنة 2017 لاسيما أمام ارتفاع كتلة الأجور والزيادة المرجوة والتي سيتم صرفها بداية من جانفي 2018 ,مؤكدا أن هذه الزيادة ستثير إشكالات مع اتفاقية صندوق النقد الدولي.
هل بدأت ملامح مالية 2018 تتضح ؟
وفي إطار تعبئة الموارد قال السعيدي أنه لابد من تنويع مصادرالتمويل لمشروع قانون المالية ل 2018 على غرار الشراكة بين القطاع العام والخاص حيث أن إدراج مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة يمكن أن يخفف العبء المالي الذي يقع على الميزانية من خلال الاقتراض.
وعن إمكانية إضافة إجراءات جبائية لتوسيع القاعدة الضريبية قال السعيدي أن هناك عددا من الإجراءات الجبائية قيد الدرس مشيرا إلى ملف التفويت في الأملاك المصادرة ومكانته في تعزيز موارد الدولة وعرج المتحدث على أن التفويت في عدد من الأملاك المصادرة من شأنه أن يوفر عائدات بقيمة تصل إلى 500 مليون دينار سنة 2018.
كما أشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم التفويت في بعض الأملاك مع موفى العام الجاري و التي من المنتظر أن توفر 200 مليون دينار وعن المؤسسات المعنية بالتفويت لهذا العام أكد المصدر ذاته أنه سيتم التفويت في كل من بنك الزيتونة وقرطاج اسمنت ومجموعة الكرامة القابضة.
التخلي عن المساهمات غير الإستراتيجية
وأضاف المتحدث أن الدولة ستقوم بسحب مساهماتها غير الإستراتيجية من بعض المؤسسات. وقال السعيدي أنه أمام ضعف نسبة النمو المسجلة فإنه سيتم التركيز على التحكم في نسبة التضخم وفي الآن ذاته دفع محرك الاستثمار خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما من شأنه أن يخلق مواطن الشغل وينعكس إيجابا على ميزان المدفوعات.
وفي مايتعلق بالاقتصاد الكلي قال المستشار إننا نعول على بعض القطاعات في تحقيق النمو على غرار القطاع الفلاحي وتوقعاتنا بموسم زيت زيتون طيب , الأمر ذاته بالنسبة للموسم السياحي كما لاحظنا تحسنا في مستوى الصناعات المعملية والفسفاط .
وبالرغم من الصعوبات التي تنتظر المالية العمومية لسنة 2018 ,إلا أن السعيدي أكد تواجد بعض المؤشرات الايجابية والتي بناءا عليها ستكون سنة 2018 أفضل من سنة 2017 بما يتسع لتحقيق نسبة نمو بـ3.5 % . وأردف قائلا إننا ملتزمون بتسليم مشروع قانون المالية لـ2018 في آجاله 25 نوفمبر2017 لمجلس النواب.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد التونسي حقق نسبة نمو خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 2.1 % ويتوقع بلـــــوغ 2.3 % كنسبة نمو لسنة 2017 هذا و يصدر اليوم المعهد الوطني للإحصاء نسبة النمو للسداسي الأول من العام الجاري.