بما قيمته 27756,9 مليون دينار,بالرغم من ارتفاع الصادرات بنسبة 15,9 ٪ بقيمة 19128,9 مليون دينار خلال 7 أشهر الأولى من العام الجاري مما جعل نسبة تغطية الواردات بالصادرات في حدود 68,9 ٪ مقابل 70,7 بالمائة خلال نفس الفترة من 2016.
تحسن الصادرات بنسبة (+15.9 %), يعود إلى تسجيل زيادة مهمة في صادرات قطاع الطاقة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 نتيجة ارتفاع صادرات النفط الخام (830.9 م.د مقابل403.9 م.د) وقطاع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 12.9 % نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات التمور360.7م .د وكذلك الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 18.0 % وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 13.2 % وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 9.7 .% وفي المقابل، سجلت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته تراجعا بنسبة 8.14 %نتيجة انخفاض صادرات مادة الحامض الفسفوري (1.253م د مقابل 6.365م د ).وفي مقابل ذلك ,عرفت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته تراجعا ب14.8 في المائة .
واردات الطاقة ترتفع بـ 30.8 %
في مايخص الواردات , فإن الزيادة المسجلة ناجمة عن ارتفاع في جل الواردات لاسيما الطاقة منها ,حيث سجل هذا القطاع ارتفاعا بنسبة 30.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2016.كما سجلت المواد الفلاحية والغذائية الأساسية ارتفاعا ب33.3 في المائة نتيجة ارتفاع ورادات القمح اللين (318.9 م.د مقابل 272.0 م.د) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 21.6 في المائة وغيرها من مواد التجهيز والفسفاطية,وتجدر الإشارة إلى أن الواردات دون احتساب قطاع الطاقة قد ارتفعت بنسبة 17.4 %.
وبحسب التصنيف الجغرافي ,سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي والتي تمثل 75.4 في المائة من جملة الصادرات تطورا ايجابيا بنسبة 19.9 في المائة وتأتي هذه النسبة على إثر تطور الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين خاصة ايطاليا ب26.8 في المائة وألمانيا بـ25.0 ٪ .
تراجع الصادرات مع الجزائر وليبيا
على الصعيد المغاربي ,تبرز النتائج تراجع الصادرات مع الجزائر بنسبة 22.3 % ومع ليبيا 10.7 % في الوقت الذي ارتفعت فيها صادراتنا مع المغرب بنسبة 20.2 %. وبخصوص الواردات, فقد عرفت المبادلات التونسية مع الاتحاد الأوروبي زيادة ملحوظة بلغت 21.4% وتحتل فرنسا وايطاليا المراتب الأولى في قائمة أهم المزودين .
أما على مستوى العجز المسجل في الميزان التجاري للسلع على الصين الشعبية بدرجة أولى ب ( 2378,5 مليون دينار) تليها إيطاليا ( 1156,8 مليون دينار ) وتركيا (1014,8 مليون دينار ) والجزائر (259,7 مليون دينار) , في مقابل ذلك سجلت المبادلات التجارية فائضا مع فرنسا بما قيمته 1747,3 مليون دينار وليبيا 443,4 مليون دينار وبريطانيا 150,2 مليون دينار.
وفقا للمصدر ذاته , انخفض مستوى عجز الميزان التجاري لتونس خلال 7 أشهر ، دون احتساب قطاع الطاقة ، إلى 6505,5 علما وأن العجز التجاري لقطاع الطاقة تفاقم ليبلغ 2122,6 مليون دينار مقابل 1859,2 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2016.وارتفعت الصادرات تحت نظام التصدير الكلي بنسبة 16,4 بالمائة وسجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 17,5 بالمائة مقابل 9,6 بالمائة خلال نفس الفترة من 2016 في حين ارتفعت الصادرات تحت النظام العام بنسبة 14,4 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 24,2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016 وسجلت الواردات تحت هذا النظام زيادة مهمة بنسبة 19,5 مقابل تراجع بنسبة 5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016.
يسجل العجز في الميزان التجاري تحديا جديا للحكومة بعد أن بلغ مستويات عالية وكان منذ سنوات قليلة ماضية محور سن إجراءات لمحاولة تقليصه وتطويقه إلا ان الإجراءات لم تلق صداها لدى الموردين مما دفع نحو مزيد من اتساع العجز المسجل وتقوم حكومة يوسف الشاهد على إحداث إجراءات غير اختيارية لتكون بذلك دافعا لتشجيع الصادرات وتقليص الواردات .
على اثر اتساع رقعة العجز التجاري خلال الثلاثي الأول من العام الجاري,كثر الجدال و اللقاءات للبحث عن آليات قصد البحث عن حلول عاجلة للتقليص من العجز والتحكم فيه لاسيما أمام مايعرفه الدينار من تراجع في قيمته وكان المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد يوم 28 أفريل المنقضي وحينها تم الحديث عن إجراءات تعريفية على المواد الاستهلاكية غير الضرورية وإحداث هيكل لترشيد شراءات المؤسسات العمومية والدواوين وعلى الصعيد العملي أمضت وزارة التجارة مع نظيرتها التركية 4 اتفاقيات قصد التقليص من العجز التجاري تجاه تركيا بنسبة 40 % .
وتتضمن الاتفاقيات فرض رسوم جمركية على المنتجات التركية ومنح امتيازات تفاضلية للسلع التونسية بالترفيع في نصيب صادرات المنتجات التونسية نحو السوق التركية وتقديم تمويلات بفائدة ضعيفة لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة التي من شأنها أن تخلق مواطن شغل جديدة إلى جانب تنظيم التوريد ودعم مكانة المؤسسات التونسية في مجال الملكية الصناعية .
يبقى عجز الميزان التجاري الأكبر تجاه الصين إلى جانب إيطاليا وهو ما يبرر الحاجة الأكيدة والملحة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية قادرة على الحد من نزيف العجز التجاري.