شهد القطاع الفلاحي في الفترة الأخيرة تحولات أثرت سلبا على مردودية القطاع والتي ينتظر أن تزداد عمقا في السنوات القادمة مع ماتشهده الطبيعة من متغيرات,تحولات يعكسها ارتفاع سقف المديونية مثلما يكشفها تراجع الإنتاج في بعض المنتجات الحيوية للبلاد على غرار القمح ,وفي إطار دعم مردودية القطاع ودعم إمكانات الفلاح وقدرته على مواجهة التغييرات الحاصلة دعت المنظمة الفلاحية خلال لقاء جمعها مع وزارة المالية إلى تضمين قانون المالية 2018 جملة من المطالب تهم القطاع والتي بات بعضها عنصرا مؤكدا في مشروع السنة المالية المقبلة.
أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار في تصريح لـ«المغرب» أن من النقاط الأكيدة التي تم طرحها مع وزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي, هي إدراج صندوق الجوائح الطبيعية ضمن مشروع قانون المالية 2018 ويأتي الصندوق في إطار مجابهة التغيرات المناخية وتأثيرها المباشرعلى القطاع الفلاحي بهدف ضمان حد أدنى لمداخيل الفلاحين والحفاظ على ديمومة القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع صندوق الجوائح المعلن عنه منذ فيفري2017 يقوم على تقدير كلفة تدخل سنوية بنحو 60 مليون دينار يتم رصدها في شكل مساهمة من الدولة ومعاليم الانخراط ومصادر أخرى, علما وأن مجموع كلفة المساعدات الظرفية التي أنفقتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة لفائدة الفلاحين في إطار جبر الأضرار الفلاحية بسبب الجوائح الطبيعية بلغت 92.8 مليون دينار على كاهل ميزانية الدولة أي بمعدل 15.5 مليون دينار سنويا بحسب وزارة الفلاحة .
كما تم التحاور حول إيجاد سبل لإعادة جدولة ديون الفلاحين والتي وصلت حسب الزار إلى 1200 مليون دينار.
في ما يتعلق بفرض الجباية ,قال الزار أنه تم الاتفاق حول عدم المساس بالامتيازات الجبائية للفلاحين , حيث سيتم الحفاظ على امتيازات الفلاحين المتعلقة بالجباية, وفي المقابل طرحنا إمكانية تعديل أسعار النقل والمحروقات في القطاع.وأضاف المصدر ذاته في سياق اللقاء أن الاتحاد نقل إلى وزارة المالية أهمية مراجعة رخص سيارات نقل العملة والبضائع.
بالنسبة للأسمدة,فقد ذكر الزار أن هناك جزما بعدم فرض أي زيادة جديدة في أسعار الأسمدة للسنة المقبلة ويأتي هذا الجزم من قبل كاتب الدولة للطاقة بعدم إجراء أي تعديل على أسعار الأسمدة خاصة وإنها قد شهدت هذه السنة ارتفاعا ب15 في المائة .
أما عن الأدوية فإن الأمر مختلف,لأن الأدوية التي يستعملها الفلاح تقريبا معظمها موردة وبالتالي فهي تتأثر بدرجة انزلاق الدينار ,الأمر الذي يبرر تتالي الزيادات على أسعار الأدوية على حد تعبيره.
وفي اتجاه أخر,وفي إطار استعدادات عيد الأضحى, أكد الزار وجود عرض وافر من الخروف المحلي والذي قدر ب1.2 مليون وبذلك تكون الكميات المتوفرة قادرة على تلبية حاجيات التونسيين التي تقدر ب950 ألف خروف بما لايبررالحاجة إلى التوريد.
وأضاف المتحدث أنه بالرغم من تواصل الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج وتداعياتها السلبية على قدرات المربين بسبب الزيادة الملحوظة التي شهدتها أسعار الأعلاف ,فإننا ندعو إلى الإبقاء على نفس أسعار الأضاحي المعتمدة في السنة الفارطة وذلك على النحو التالي10 دنانير /الكلغ حي «للبركوس» الذي يفوق وزنه 45 كلغ حي و11 دينار / الكلغ حي للعلوش الذي يقل وزنه عن 45 كلغ حي مشيرا إلى اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة للحد من تفاقم ظاهرة التهريب التي تساهم مباشرة في ضرب منظومة الإنتاج المحلي وتهدد جديا مصدر رزق ألاف الفلاحين.
وقال في سياق متصل أن مراقبة مسالك التوزيع لن ترتقي إلى المستوى المطلوب بما يستدعي مزيدا من الجدية في فتح الملف معتبرا أن فتح ملف مسالك التوزيع سيضر بمصالح الكثيرين مؤكدا أن مسالك التوزيع باتت من أخطر الملفات,حيث أن فساد مسالك التوزيع فيه ضرب لصحة المستهلك لان المنتجات التي تمر بمسالك موازية تكون غير خاضعة للرقابة خاصة تلك التي يقع استيرادها ولا تخضع للرقابة,وفي غياب مراقبة مسالك التوزيع تهديد لإمكانيات الفلاح وللمقدرة الشرائية للمواطن .
وعن الموسم الفلاحي القادم نبه المتحدث من تأخر انطلاق الموسم الفلاحي والذي من المفترض أن يبدأ مع شهر جويلية و بالتالي سيواجه الموسم عدة صعوبات وستكون تداعياته وخيمة على المقدرة الشرائية للمستهلك على اعتبار أن موسم الزراعات سيكون شحيحا لاسيما أمام غياب أي إستراتجية لحل إشكالية مياه الري مقترحا ضرورة الالتجاء إلى المياه المستعملة عبر معالجة ثانية بما يجعلها صالحة لري الأشجار المثمرة والزراعات العلفية .