سجلت أيام التوريد نزولا بنحو 13 يوما مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط بتسجيل ما يساوى 98 يوما خلال اول امس مقابل 111 في الفترة نفسها من العام الفارط.
ونظرا لارتباط الاحتياطي من العملة الصعبة بالجدارة الائتمانية فان بلوغ مايعادل 98 يوم توريد هو إنذار بوجود خطر في احتفاظ البنك بموجوداته لدعم العملة وارجاع القروض المتخلدة بذمة الدولة التونسية.
وعادة ما تستعمل الموجودات في اعادة التمويل والتدخل في سوق الصرف للتقليل من المخاطر المهددة للعملة المحلية وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى أن الدينار التونسي شهد منذ بداية السنة الى غاية يوم امس تراجعا بـ 10.88 % مقارنة بالدولار و 14.48 % مقارنة بالاورو . كما تعد الموجودات من العملة الصعبة الية لتغطية الواردات وفي هذا السياق يشار الى ان الاحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية للسداسي الاول كشفت عن ارتفاع الواردات بنسبة 16.4 % فيما الصادرات سجلت خلال السداسي الأول ارتفاعا بنسبة 12.7 %.
وقد بلغت المبادلات التونسية مع الاتحـاد الاوروبي التـي تمثل 54.3 % من إجمالي الواردات زيادة ملحوظة بلغت 19.4 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتحتل فرنسا وإيطاليا المراتب الاولى في قائمة المزوديــن بحصص تقدر تباعا بـ 15.2 % و15.9 % حيث سجلت الواردات مع فرنسا تطورا بنسبة 10.5 % ومع إيطاليا بنسبة 29.8 %
وبعدم القدرة على تحقيق احتياطي مهم فإن خيارات البلاد بخصوص التحكم في أسعار الصرف تضيق هذا بالإضافة الى أن ضعف هذا المؤشر يضعف الثقة لدى الجهات الممولة كما أن تواضع الرقم يفتح المجال امام مزيد من الحاجة الى التداين ومزيد تراجع تصنيف تونس الائتماني علما وان التصنيفين الصادرين هذا العام اسندا الى تونس ترقيم BB مع افاق مستقرة من طرف الوكالة اليابانية و B+ مع افاق مستقرة من طرف فيتش رايتنغ.