يمكن ان يتحسن بناء على هذين القطاعين فضلا عن الصادرات الصناعية.
وأفاد التقرير، بأن الدينار التونسي انخفض 23 % بقيمته الفعلية منذ نهاية 2015، والتى أدت إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، ما دفع البنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة على السياسة العامة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 5 % خلال الشهر الماضي لاحتواء التضخم دون 5 % خلال 2017.
وقد اكد ان الدينار انخفضت قيمته ب18 % بين ماي 2016 وافريل 2017 بعد التقلبات التي شهدها النصف الثاني من العام الفارط ليؤكد مجددا على ان ارتفاع كتلة الاجور ونظام التقاعد. تحديات مالية خطيرة على المدى المتوسط مشيرا الى ان كتلة الاجور ارتفعت من 10.7 % سنة 2010 الى 14.5 % في 2016 ومن المتوقع ارتفاعها في 2018 الى 15 % وما لم تكن هناك إصلاحات فستظل في ارتفاع متواصل.
وبخصوص الوضعية الخارجية فإن الصندوق أشار الى ان تونس لديها القدرة على تسديد ديونها رغم انها مازالت عرضة لمخاطر كبيرة وقال ان ذروة القروض مع تونس ستصل سنة 2020 نسبة 372 % من حصة تونس في الصندوق، ويمثل 7 % من الاحتياطات الدولية.
ومن بين التوصيات التي قدمها التقرير اعتماد ممارسات اكثر شفافية في إعداد التقارير المالية مع تاكيده على ان استمرار الدعم القوي من جانب المانحين امر هام جدا لمساعدة تونس على استكمال عملية الانتقال السياسي.
وقال صندوق النقد في تقرير عن الاقتصاد التونسي بعنوان «اقتصاد هش في بيئة اجتماعية وسياسية معقدة»، إنه بعد فترة من الركود خلال عامي 2015 و2016 سيتمكن الاقتصاد التونسي من تحقيق 2.3 % نموا خلال العام الجاري .
واكد الصندوق مرة اخرى على ان الهجمات التي شهدتها البلاد في العام 2015 مازالت تؤثر في الاستثمار وتواصل ازمة الثقة في الوجهة التونسية بالإضافة الى تواصل وجود ضعف هيكلي على مستوى سعر الصرف الذي قال ان الدينار مازال أكثر من قيمته الحقيقية.
كما انتقد التقرير اتساع عجز الحساب الجاري بأكثر من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثية الاولى من العام الحالي.
وفي تعليقه على التقرير قال عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي انه اصبح واضحا وجليا بأن القرار الذي تم اتخاذه لصرف القسط الثاني من «تسهيل الصندوق الممدد» كان قرارا سياسيا وليس اقتصاديا نتيجة تواصل الصعوبات وان الامر كان بطلب من تونس ليتجاوز الصندوق الالتزامات التي تعهدت بها تونس. مضيفا ان أسلوب النقد الدولي اصبح الآن يتضمن املاءات حيث دعا الى مزيد المرونة في تسعيرة الدينار وترشيد نفقات الدولة والحد من عجز الميزانية والدين العمومي وتخفيف الضغط عن صندوق الدعم ورفع اسعار المواد المتسببة في ارتفاع الدعم.
ومن المنتظر ان تقوم بعثة من النقد الدولي بزيارة الى تونس في 20 جويلية الجاري وهي زيارة متابعة.