مع العلم أن حجم الدين في 2015 لم يبلغ 789 مليون ديناروبذلك يكون عجز الصناديق الاجتماعية قد تضاعف في أقل من سنتين.
وقال أنه على الرغم من ضخ أموال لفائدة الصناديق بقيمة 300 مليون دينار خلال السنة الماضية و500 مليون دينار في 2017 لمنع انهيار منظومة الضمان الاجتماعي ,نظرا لتأخر عملية الإصلاح, فإن العمل على تجاوز الأزمة ,يتطلب إطارا توافقيا وبمشاركة مختلف الأطراف من اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والحكومة، وأضاف أنه بعد الانتهاء من عملية تشخيص واقع الصناديق الاجتماعية فإن العمل جار على جملة من الإجراءات في إطار المقاربة الإصلاحية .
وذكرالطرابلسي أن على الصناديق الاجتماعية إثراء مصادر تمويلها بما من شأنه أن يتيح الفرصة للصناديق لاستعادة التوازن على مدى بضع السنوات القادمة, لا سيما أن الصناديق الاجتماعية تعتمد أساسا على المساهمات هو أمر غير كاف لتجاوز الأزمة.
وأضاف الطرابلسي أن إدراج القطاع غير المنظم الذي يشغل حوالي مليون شخص , من شأنه أن يوفر عائدات مالية للصناديق الاجتماعية قدرها الخبراء ب500 مليون دينار سنويا .
وأما عن سن التقاعد ,فقد جدد المصدر ذاته أهمية مراجعة سن التقاعد والذي لابد أن يكون محل وفاق بين جميع الأطراف, مؤكدا أهمية الحوكمة في الصناديق وفي الموارد مشيرا إلى إمكانية استثمار الموارد المتاحة في جلب في موارد إضافية للصناديق ,وشدد الطرابلسي على أهمية مقاومة التهرب الاجتماعي والذي يتنزل في إطار الحوكمة من أجل ضمان أكثر ما يمكن المستحقات .
لابد من تصويب لسياسة الدعم....
وفي ما يتعلق بسياسة الدعم قال الطرابلسي أن هناك فئات كبيرة في حاجة إلى الدعم المادي قبل دعم المواد الأساسية للخروج من دائرة الفقر,وقد بينت الدراسات أن الدعم في تونس تتمتع به الفئات الغنية بدرجة أوسع من الطبقات الفقيرة وهوما يستدعي تصويبا لسياسة الدعم لأن 20 في المائة من الذي يتمتعون بتدخلات الدولة في إطار العائلات المعوزة لا يستحقون ذلك .وأضاف قائلا أننا «بصدد إعادة رسم خارطة الفقر في تونس حتى نتمكن من تصويب تدخلاتنا لصالح الفئات المستحقة مع تحسين هذه التدخلات.