بالتعاون والتبادل التجاري مع الصين والذي يعرف منذ سنوات تفاقما في العجز لصالح الصين.
أضاف المعهد في معرض شرحه للمنتدى أن النقاشات ستركز على ثلاثة محاور، ويهدف المحور الأول إلى تقديم صورة عن الميزان التجاري لتونس مع الصين أما الجلسة الثانية، فسيتم خلالها التركيز على القطاعات المهمة في الشراكة التونسية الصينية مما قد يجعل منها ميزة تدعو إلى الاهتمام. فيما سيخصص المحور الثالث للحديث عن الأدوات الضرورية لتفعيل إستراتيجية التكامل بين الاقتصاديين
والملاحظ أن الاقتصاد الصيني شهد في السنوات الأخيرة، قدرة عالية في الصناعة لكن مع نسبة تداين عالية ، وتباطؤ في النمو أكثر مما كان متوقعا، مع بروز عامل جديد مؤثر ويتمثل في زيادة تكلفة العمالة وتراجع القدرة على المنافسة الأمر الذي يتطلب إعادة تموضع وإعادة النظر في الإستراتيجية الصناعية الصينية التي تبقى مع ذلك من أهم دوافع التطور في الصين اليوم.
ويمثل مشروع «طريق الحرير الجديد»، الذي أطلقته الصين قبل فترة منفذا لإستراتيجيتها الجديدة من خلال إطلاق مشروع بنية تحتية برية وحديدية واسعة نحو مواقع تجارية واقتصادية في أوروبا وإفريقيا خاصة مما سيساهم في ظهور إمبراطورية الأعمال متشابكة في جميع القارات من خلال ذراع مالية كبيرة ممثلة في البنك الآسيوي للاستثمار الذي سيتولى مهام انجاز البنى التحتية.
ولا شك أن الاستثمار الصيني هو اليوم مطلب أكثر من دولة خاصة ممن كان على شاكلة تونس التي غرقت منذ 2011 في وحل انتفاضة لم يع السياسيون أهميتها ولا قدرتها العجيبة على إحداث التحول المنشود منها فضاقت البلاد خلال الفترة الماضية بفترة النمو المنخفض الذي لم تقدر على تجاوزه الحكومات المتعاقبة، بفعل انحسار التحول في مطلبية مقيتة مع تواكل ونبذ للعمل .ورغم محاولات الإصلاح المتعاقبة والنجاح في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، و تعزيز مكامن النمو، فإن الجهود اليوم تبدو مدعوة خاصة لدى السياسيين إلى اغتنام الفرصة لتوسيع قائمة الشراكات مع الأسواق الواعدة مثل الصين. بالاستفادة من قربها الجغرافي والتجاري إلى أوروبا وانفتاحها على المغرب العربي وأفريقيا، مع وجود قوى عاملة تنافسية وماهرة.